الرابع: إلغاء الخصوصیّة
إلـغاء الـخصوصیّـة تارة من الأخبار الـمشتملـة علی الـکتاب؛ بأنّ الـمخالـفـة لـلحکم الـثابت بالـکتاب لـیست لـها الـخصوصیّـة عرفاً.
واُخریٰ: بأنّ أخذ «الـسنّـة» فی هذه الـطائفـة موضوعاً، یشهد علیٰ أنّ ما هو الـموضوع هو الـحکم بما هو حکم؛ لأنّـه الـسنّـة، وأمّا سائر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 43
خصوصیّات الـحکم الـثابت بالـکتاب - ککونـه معجزاً، ووحیاً، وغیر ذلک ـ فهی ملغاة لأجل ذلک.
هذا مع أنّ فی هذه الأخبار إبطال الـشرط؛ لـکون الـمشروط لـه تولّیٰ ما لـیس حقّاً لـه، ولیس لـه أهلاً، وهذا أعمّ کما هو الـواضح.
وأنت خبیر: بأنّ ما یثبت بالـکتاب الـعزیز قطعیّ الـصدور، بخلاف غیره، إلاّ ما ثبت بالـسنّـة الـقطعیّـة، وهو نادر فی باب الـشروط الـعقلائیّـة الـمخالـفـة. وکون الـکتاب محترماً بین الـمسلمین وفی الإسلام، یوجب هذه الـمزیّـة.
وأمّا الأخبار الـظنّیـة فلا تقاس بالـظواهر الـظنّیـة؛ فإنّ حجّیـة الـظواهر أقرب إلـیٰ الـواقع، بخلاف حجّیـة خبر الـواحد مثلاً، ولاسیّما مع ما یتوجّـه إلـیـه من الـمبعّدات - الـمحرّرة فی الاُصول - جدّاً، فلا یقاس الـحکم الـثابت بالـقرآن عزّ شأنـه، بما یثبت بالـخبر الـواحد الـمتکفّل لـه عامّی فطحیّ، کما لا یخفیٰ.
وأمّـا قضیّـة تولیـة مـا لـیس أهلاً لـه أو حقّاً لـه، فهو لـیس أعمّ؛ لأنّ مـن الـممکن أن لا یکون أهـلاً لـتولّی مـا ثبت بالـقرآن عـزّ اسمـه، دون غیره؛ لـما اُشیر إلـیـه، فما أفاده الـمحقّق الـوالـد وجهاً لـلأعمّیـة، غیر واضح سبیلـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 44