الرابع: إلغاء الخصوصیّة

‏‏الرابع: إلغاء الخصوصیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إلـغاء الـخصوصیّـة تارة من الأخبار الـمشتملـة علی الـکتاب؛ بأنّ‏‎ ‎‏الـمخالـفـة لـلحکم الـثابت بالـکتاب لـیست لـها الـخصوصیّـة عرفاً.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏بأنّ أخذ ‏‏«الـسنّـة»‏‏ فی هذه الـطائفـة موضوعاً، یشهد علیٰ أنّ‏‎ ‎‏ما هو الـموضوع هو الـحکم بما هو حکم؛ لأنّـه الـسنّـة، وأمّا سائر‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا مع أنّ فی هذه الأخبار إبطال الـشرط؛ لـکون الـمشروط لـه تولّیٰ‏‎ ‎‏ما لـیس حقّاً لـه، ولیس لـه أهلاً، وهذا أعمّ کما هو الـواضح.‏

‏‏وأنت خبیر: ‏‏بأنّ ما یثبت بالـکتاب الـعزیز قطعیّ الـصدور، بخلاف‏‎ ‎‏غیره، إلاّ ما ثبت بالـسنّـة الـقطعیّـة، وهو نادر فی باب الـشروط الـعقلائیّـة‏‎ ‎‏الـمخالـفـة. وکون الـکتاب محترماً بین الـمسلمین وفی الإسلام، یوجب‏‎ ‎‏هذه الـمزیّـة.‏

‏‏وأمّا الأخبار الـظنّیـة فلا تقاس بالـظواهر الـظنّیـة؛ فإنّ حجّیـة‏‎ ‎‏الـظواهر أقرب إلـیٰ الـواقع، بخلاف حجّیـة خبر الـواحد مثلاً، ولاسیّما مع‏‎ ‎‏ما یتوجّـه إلـیـه من الـمبعّدات - الـمحرّرة فی الاُصول - جدّاً، فلا یقاس‏‎ ‎‏الـحکم الـثابت بالـقرآن عزّ شأنـه، بما یثبت بالـخبر الـواحد الـمتکفّل لـه‏‎ ‎‏عامّی فطحیّ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّـا قضیّـة تولیـة مـا لـیس أهلاً لـه أو حقّاً لـه، فهو لـیس أعمّ؛ لأنّ‏‎ ‎‏مـن الـممکن أن لا یکون أهـلاً لـتولّی مـا ثبت بالـقرآن عـزّ اسمـه، دون‏‎ ‎‏غیره؛ لـما اُشیر إلـیـه، فما أفاده الـمحقّق الـوالـد وجهاً لـلأعمّیـة‏‎[1]‎‏، غیر‏‎ ‎‏واضح سبیلـه.‏

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 152 ـ 156.