الثانی: التصریح بالسنّة فی الأخبار

‏‏الثانی: التصریح بالسنّة فی الأخبار‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ فی جملـة من الأخبار تصریح بـ ‏‏«الـسنّـة»‏‏ کمعتبر محمّد بن قیس‏‎ ‎‏عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: أنّـه قضیٰ فی رجل تزوّج امرأة، وأصدقتـه هی،‏‎ ‎‏واشترطت علیـه أنّ بیدها الـجماع والـطلاق.‏

‏‏قال: ‏‏«خالفت السنّة، وولیت حقّاً لیست بأهله»‏‏ فقضیٰ أنّ علیـه‏‎ ‎‏الـصداق، وبیده الـجماع والـطلاق، وذلک الـسنّـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی نسخـة الـشیخ: ‏‏«أنّ علی الـرجل الـنفقـة»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وکمرسلـة ابن فضّال عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: فی امرأة نکحها رجل،‏‎ ‎‏فأصدقتـه الـمرأة، وشرطت علیـه أنّ بیدها الـجماع والـطلاق، فقال:‏‎ ‎‏«خالف السنّة، وولی الحق من لیس أهله»‏‏ وقضیٰ أنّ علی الـرجل الـصداق،‏‎ ‎‏وأنّ بیده الـجماع والـطلاق، وتلک الـسنّـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وکمرسلـة مروان بن مسلم عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت لـه: ما تقول‏‎ ‎‏فی رجل جعل أمر امرأتـه بیدها؟‏

‏‏قال: فقال لی: ‏‏«ولّی الأمر من لیس أهله، وخالف السنّة، ولم یجز‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویظهر الـمناقشـة فی کون الـمراد من ‏‏«الـسنّـة»‏‏ هی الـسنّـة‏‎ ‎‏الاصطلاحیّـة: بأنّـه اصطلاح خاصّ. مع أنّ الأمثلـة من أحکام اللّٰه فی‏‎ ‎‏الـکتاب، وقد تعارفت الـسنّـة استعمالاً فی الـقرآن الـعزیز.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لایتمّ هذا الـوجـه لاستفادة الأعمّیـة.‏

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّ مرسلة الغنیة‏‎[5]‎‏ لاجتماع الـکتاب والـسنّة فیها تشهد علی‏‎ ‎‏الأعمّیـة، غیر مسموعـة لإرسالـها، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 5: 403 / 7، الفقیه 3: 269 / 1276، وسائل الشیعة 21: 289، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 29، الحدیث 1.
• )) تهذیب الأحکام 7: 369 / 1497.
• )) الکافی 5: 403 / 7، وسائل الشیعة 22: 98، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشرائطه، الباب 42، الحدیث 1.
• )) الکافی 6: 137 / 4، تهذیب الأحکام 8: 88 / 301، وسائل الشیعة 22: 93، کتاب الطلاق، أبواب مقدّماته وشروطه، الباب 41، الحدیث 5.
• )) «الشرط جائز بین المسلمین ما لم یمنع منه کتاب ولا سنّة» الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 526 / السطر 9.