الأوّل: أنّ الـمراد من «الـکتاب» هو معناه الـلغویّ
وهو الـمکتوب الإلهیّ الأعمّ من کونـه مکتوباً واصلاً بالـقرآن الـعزیز، أو بطریق آخر من الـسنّـة وغیرها؛ فإنّ الـکلّ حکم اللّٰه. وحمل «الـکتاب» فی أخبار الـمسألـة علی الـقرآن، من الاصطلاح الـمتأخّر، ولم یکن شائعاً إلـیٰ حدّ ینصرف إلـیـه، وفیما یشکّ فی ذلک بعد کونـه نقلاً، یستصحب عدم الـنقل، وهو من الأصل الـعقلائیّ، فما دام لـم یثبت إرادة الـمعنی الاصطلاحیّ الـمتأخّر حدوثاً، یثبت الـظهور لـلمعنی الـلغویّ.
وفیه: - مضافاً إلـیٰ عدم ثبوت بناءٍ من الـعقلاء، بعد تحقّق الـمعنی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 39
الاصطلاحیّ الـمنصرف إلـیـه، والـجهلِ بالـتأریخ - أنّ أخبار الـمسألـة الـصادرة فی عصر الأئمّـة الـمتأخّرین، منصرفـة إلـیٰ الـمعنی الاصطلاحیّ.
نعم، ما عن الـرسول صلی الله علیه و آله وسلم یحتمل الأعمّ، فیدور الأمر بین الأخذ بقاعدة اُصولیّـة وهی أنّهما الـموجبتان، ویؤخذ بالأعمّ بعد قصور کون الأخصّ مقیّداً لـه کما نحن فیـه.
أم یحمل ما فی کلامهم علیهم السلام علیٰ تفسیر ما فی کلامـه صلی الله علیه و آله وسلم الـمرویّ من طرق الـعامّـة، وهکذا الـنبویّ الـمرویّ عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی طرقنا الـمصحّحـة: «من اشترط شرطاً سویٰ کتاب اللّٰه عزّوجلّ فلا یجوز ذلک له،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 40
ولا علیه» ویکون حملـه علیٰ معناه الـلغویّ فی عصره صلی الله علیه و آله وسلم قریباً؛ لـعدم نزول جمیع الـقرآن، وذلک الـحمل لأجل أنّـه لـو کان الـمراد فی کلامـه صلی الله علیه و آله وسلم أخصّ یکون الـتفسیر الـمذکور من الـخیانـة، کما لایخفیٰ.
والـذی ربّما یخطر بالـبال: أنّـه لـو کان الـمراد من «الـکتاب» فی لـسان الـرسول صلی الله علیه و آله وسلمهو الـحکم، وفی لـسان الأئمّـة علیهم السلام هوالـقرآن، یلزم الـتعارض، ولایکونان من الـمثبتین، وتصیر الـنتیجـة تقیـید الـعموم فی لسانـه صلی الله علیه و آله وسلم بما فی لـسانهم علیهم السلام.
هذا مع أنّ الـظاهر من خبر بُرَیرة؛ أنّ الـمراد من «کتاب اللّٰه» هو الـقرآن؛ لـقولـه: «فما کان من شرط لیس فی کتاب اللّٰه عزّوجلّ فهو باطل» ولو کان الـمراد من «الـکتاب» هوالـحکم الـمکتوب، لـما کان وجـه لـکلمـة «فی» کما لایخفیٰ.
وتوهّم: أنّ فیـه «والولاء لمن أعتق» وهو لـیس فی الـکتاب، بل مخالـف لـه؛ لأنّ الإرث لـلوارث، دون الـعتق، فاسد؛ لأنّـه ربّما یکون ناظراً إلـیٰ أنّ الـعبد «لاٰ یَقْدِرُ عَلَیٰ شَیْءٍ» فیکون شاهداً علیٰ أنّ ما لـلعبد هو لمولاه والولی هو معتقـه لأنّه لا عتق إلاّ عن ملک، فتأمّل تعرف.
ومن الـمصحّح عن أبی عبداللّٰه علیه السلام أیضاً هو الـحکم الـموجود فی الـقرآن؛ لأنّ لـه صدراً یشتمل علیٰ أحکام کلّها مذکورة فی الـکتاب الـعزیز.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 41