الأوّل: أنّ الـمراد من «الـکتاب» هو معناه الـلغویّ

‏‏الأوّل: أنّ الـمراد من «الـکتاب» هو معناه الـلغویّ‏

‏‏ ‏

‏‏وهو الـمکتوب الإلهیّ الأعمّ من کونـه مکتوباً واصلاً بالـقرآن‏‎ ‎‏الـعزیز، أو بطریق آخر من الـسنّـة وغیرها؛ فإنّ الـکلّ حکم اللّٰه‏‎[1]‎‏. وحمل‏‎ ‎‏«الـکتاب» فی أخبار الـمسألـة‏‎[2]‎‏ علی الـقرآن، من الاصطلاح الـمتأخّر،‏‎ ‎‏ولم یکن شائعاً إلـیٰ حدّ ینصرف إلـیـه، وفیما یشکّ فی ذلک بعد کونـه نقلاً،‏‎ ‎‏یستصحب عدم الـنقل، وهو من الأصل الـعقلائیّ، فما دام لـم یثبت إرادة‏‎ ‎‏الـمعنی الاصطلاحیّ الـمتأخّر حدوثاً، یثبت الـظهور لـلمعنی الـلغویّ.‏

‏‏وفیه:‏‏ - مضافاً إلـیٰ عدم ثبوت بناءٍ من الـعقلاء، بعد تحقّق الـمعنی‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، ما عن الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎[3]‎‏ یحتمل الأعمّ، فیدور الأمر بین الأخذ‏‎ ‎‏بقاعدة اُصولیّـة وهی أنّهما الـموجبتان، ویؤخذ بالأعمّ بعد قصور کون‏‎ ‎‏الأخصّ مقیّداً لـه کما نحن فیـه.‏

‏‏أم یحمل ما فی کلامهم ‏‏علیهم السلام‏‏ علیٰ تفسیر ما فی کلامـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ الـمرویّ‏‎ ‎‏من طرق الـعامّـة‏‎[4]‎‏، وهکذا الـنبویّ الـمرویّ عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی طرقنا‏‎ ‎‏الـمصحّحـة: ‏‏«من اشترط شرطاً سویٰ کتاب اللّٰه عزّوجلّ فلا یجوز ذلک له،‏‎ ‎
‏‎

‏‏والـذی ربّما یخطر بالـبال: أنّـه لـو کان الـمراد من «الـکتاب» فی‏‎ ‎‏لـسان الـرسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏هو الـحکم، وفی لـسان الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ هوالـقرآن،‏‎ ‎‏یلزم الـتعارض، ولایکونان من الـمثبتین، وتصیر الـنتیجـة تقیـید الـعموم‏‎ ‎‏فی لسانـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ بما فی لـسانهم ‏‏علیهم السلام‏‏.‏

‏‏هذا مع أنّ الـظاهر من خبر بُرَیرة‏‏؛ أنّ الـمراد من «کتاب اللّٰه» هو‏‎ ‎‏الـقرآن؛ لـقولـه: ‏‏«فما کان من شرط لیس فی کتاب اللّٰه عزّوجلّ فهو باطل»‏‎ ‎‏ولو کان الـمراد من «الـکتاب» هوالـحکم الـمکتوب، لـما کان وجـه‏‎ ‎‏لـکلمـة ‏‏«فی»‏‏ کما لایخفیٰ.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ فیـه ‏‏«والولاء لمن أعتق»‏‏ وهو لـیس فی الـکتاب، بل‏‎ ‎‏مخالـف لـه؛ لأنّ الإرث لـلوارث، دون الـعتق، فاسد؛ لأنّـه ربّما یکون ناظراً‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ الـعبد ‏‏«‏‏لاٰ یَقْدِرُ عَلَیٰ شَیْءٍ‏‏»‏‎[6]‎‏ فیکون شاهداً علیٰ أنّ ما لـلعبد هو‏‎ ‎‏لمولاه والولی هو معتقـه لأنّه لا عتق إلاّ عن ملک، فتأمّل تعرف.‏

‏‏ومن الـمصحّح عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ أیضاً هو الـحکم الـموجود فی‏‎ ‎‏الـقرآن؛ لأنّ لـه صدراً یشتمل علیٰ أحکام کلّها مذکورة فی الـکتاب الـعزیز.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 277 / السطر 21.
• )) وسائل الشیعة 18: 16 ـ 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب6، الحدیث1 ـ 4.
• )) ابن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام، فی رجل قال لامرأته: إن نکحت علیک أو تسرّیت فهی طالق، قال: لیس ذلک بشیء، إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: من اشترط شرطاً سوی کتاب الله فلا یجوز ذلک له ولا علیه.تهذیب الأحکام 7: 373 / 1508، وسائل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 38، الحدیث 2.
• )) هشام بن عروة عن أبیه عن عائشة قالت: جاءتنی بریرة فقالت: کاتبت أهلی علی تسع أواق فی کلّ عام أوقیّة فأعینینی فقالت: إن أحبّوا أن أعدّها لهم ویکون ولاؤک لی فعلت، فذهبت بریرة إلی أهلها فقالت لهم فأبوا علیها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جالس فقالت: إنّی قد عرضت ذلک علیهم فأبوا إلاّ أن یکون الولاء لهم فسمع النبی صلی الله علیه و آله وسلم فأخبرت عائشة النبی صلی الله علیه و آله وسلم فقال: خذیها واشترطی لهم الولاء فإنّما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثمّ قام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی الناس، فحمد الله وأثنی علیه ثمّ قال: ما بال رجال یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله ، ما کان من شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل وإن کان مائة شرط، قضاء الله أحقّ وشرط الله أوثق وإنّما الولاء لمن أعتق.صحیح البخاری 3: 376، کتاب الشروط، الباب 600، الحدیث 930.
• )) تهذیب الأحکام 7: 373 / 1508، وسائل الشیعة 21: 297، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 38، الحدیث 2.
• )) النحل (16): 75.