بقی شیء: حول بعض الروایات التی یستفاد منها وجوب الوفاء

‏‏بقی شیء: حول بعض الروایات التی یستفاد منها وجوب الوفاء‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ مقتضی بعض الأخبار الـخاصّـة؛ وجوب الـوفاء، ومنـه یعلم:‏‎ ‎‏أنّ الـوفاء بالـشروط واجب شرعاً، وهو الـمفروغ عنـه الـمسلّم عندهم.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها:‏‏ ما مرّ الإیماء إلـیـه؛ وهو معتبر منصور بزرج، عن عبد صالـح‏‎ ‎‏قال قلت لـه: إنّ رجلاً من موالـیک تزوّج امرأة... إلـی أن قال: ثمّ بدا لـه فی‏‎ ‎‏الـتزویج بعدُ، فکیف یصنع؟‏

‏‏فقال: ‏‏«بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل أو النهار؟!‏‎ ‎‏قل له: فلیفِ للمرأة بشرطها؛ فإنّ رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال: المؤمنون عند‏‎ ‎‏شروطهم»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وقضیّـة الـتعلیل استفادة الـتکلیف من الـکبری الـکلّیـة.‏

‏‏ویمکن دعویٰ:‏‏ أنّها فی صورة صدورها مذیّلـة بالاستثناء، فلها ظهور‏‎ ‎‏غیر الـظهور الـبدویّ، وفی صورة غیر مذیّلـة، ولا منع من صدورها مرّات‏‎ ‎‏مختلفـة، فلیتدبّر.‏

‏‏وفی ذلک الاستدلال نظر واضح؛ ضرورة أنّ هذه الـطائفـة من الأخبار،‏‎ ‎‏معارضـة بما وردت فی أنّ شرط عدم الـتزویج خلاف الـکتاب ویکون‏‎ ‎‏باطلاً‏‎[3]‎‏، فکونها صالـحـة لاستفادة الـوجوب منها محلّ الـمناقشـة، ویظهر‏‎ ‎‏فی محلّها تحقیقـه، والـمشهور علیٰ ترک الـعمل بها ظاهراً فراجع،‏‎ ‎‏والـمسألـة عندی غیر واضحـة، وتحتاج إلـیٰ مزید فحص‏

‏‏وأمّا الإجماع فهو ثابت ظاهراً، إلاّ أنّـه علیل؛ لإستناد الـمجمعین إلـیٰ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وربّما یؤیّد ما ذکرناه معتبر ابن سِنان قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎‏الـشرط فی الإماء؛ لاتباع ولاتوهب.‏

‏‏قال: ‏‏«یجوز ذلک غیر المیراث، فإنّها تورث؛ لأنّ کلّ شرط خالف‏‎ ‎‏الکتاب باطل»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وکونـه کبری کلّیـة مستقلّـة بعید، فیشهد علیٰ أنّ تلک الـکبریات بصدد‏‎ ‎‏الـتصحیح والإبطال.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 33.
• )) تقدّم فی الصفحة 4 ـ 5.
• )) لاحظ وسائل الشیعة 21: 275 ـ 277، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 1 و 2 و 6، و: 296 ـ 297، الباب 38، الحدیث 1 و 2.
• )) تهذیب الأحکام 7: 67 / 289، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 3.