البحث الأوّل حمل الأخبار علی الاستحباب

‏‏البحث الأوّل ‏‏حمل الأخبار علی الاستحباب‏

‏‏ ‏

‏‏قد وردت فی أخبارنا روایات کثیرة فی الـترغیب بالـوفاء بالـعهود‏‎ ‎‏والـعدات، وفی الـتحریض والـحثّ علیها‏‎[1]‎‏، وهذا ممّا یصلح لأن یکون‏‎ ‎‏قرینـة علیٰ أنّ هذه الأخبار من سنخها، فلا تدلّ علیٰ وجوب الـعمل علیٰ‏‎ ‎‏طبق الـشروط وجوباً نفسیّاً شرعیّاً.‏

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّ الاستثناء یدلّ علی الـوجوب، غیر مسموعـة؛ لإمکان‏‎ ‎‏کونـه دلیلاً علیٰ عدم الـوجوب، ویکون شاهداً علیٰ أصل الـرجحان‏‎ ‎‏والـصحّـة الـوضعیّـة؛ ضرورة أنّـه لـو کان الـمستثنیٰ منـه وجوب الـوفاء‏‎ ‎‏بالـشرط، لایلزم الـحرمـة الـوضعیّـة فی الـمستثنیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏وفیـه ما لا یخفیٰ؛ فإنّ نفی الـوجوب أعمّ، بخلاف إثباتـه.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لـو کانت هذه الـطائفـة من الأخبار الآتیـة - إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ - دلیلاً علیٰ الـوجوب الـتکلیفیّ، فالـظاهر نفی الـوجوب، وهذا‏‎ ‎‏باطل بالـضرورة؛ ضرورة أنّ ظاهرها إبطال الـشروط فی ناحیـة الـمستثنیٰ،‏‎ ‎‏فیکون هو دلیلاً علیٰ أنّ فی جانب الـمستثنیٰ منـه أیضاً تکون الأخبار بصدد‏‎ ‎‏إفادة الـمعنی الـوضعیّ؛ وأنّـه لازم بلزوم عقلائیّ. وأمّا الـنفسیّ الـمولویّ‏‎ ‎‏فهو غیر ثابت، فلا یستفاد إلاّ الـخیار عند الـتخلّف، کما هو الـمساعد علیـه‏‎ ‎‏الاعتبار. هذا فی شرط الـفعل.‏

‏‏وأمّا فی شرط الـنتیجـة، فبناءً علیٰ صحّتـه یکون الـوفاء لازماً؛ نظراً‏‎ ‎‏إلـیٰ لـزوم الـغصب الـممنوع تکلیفاً. وربّما یشعر إلـیٰ أنّـه حکم إرشادیّ،‏‎ ‎‏أخذ عنوان «الـمؤمن» و«الـمسلم» کما لایخفیٰ. ومجرّد کون الـقضیّـة‏‎ ‎‏الـخبریّـة آکد وأظهر فی الـوجوب، لایکفی بعد تلک الـقرینـة، بل والـقرائن‏‎ ‎‏الـصالـحـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: من کان یؤمن بالله والیوم الآخر، فلیف إذا وعد.الکافی 2: 364 / 2، وسائل الشیعة 12: 165، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 109، الحدیث 2.عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال:... أوفوا بعهد من عاهدتم.وسائل الشیعة 15: 223، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 14، الحدیث 14.