مقدمة: فی کون هذا الشرط تعبّدیاً أو عقلائیاً
وقبل الـخوض فی مسائل الـمسألـة الـراجعـة إلـیٰ أخبارها، نشیر إلـیٰ نکتـة مرّت: وهی أنّ من الـجائز توهّم أنّـه شرط تعبّدی، ولیس بعقلائیّ.
والـذی یظهر لـی: أنّـه إلـیٰ الـعقلائیّـة أقرب من الـسوابق؛ وذلک لأنّ الـمیزان فی مراعاة الأحکام الـعقلائیّـة، الـنظر إلـیٰ محیط الـعقلاء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 29
وبناءاتهم بالـنسبـة إلـیٰ الـمحترمات عندهم، فإذا کانوا یزعمون قوانین خاصّـة، ویعتقدون بالـمنظمات فی إدارة الـعائلـة الـبشریّـة، فلابدّ وأن یحترموا تلک الـقوانین، کما یدرکون أنّ کلّ إنسان إذا کان یدرک حرمـة قانون لازم فی الـمجتمع - فردیّاً کان، أو اجتماعیّاً - یجب علیـه الـتحفّظ علیـه، فلا معنیٰ لـلشرط فی ضمن عقد بیع الـدار؛ علیٰ أنْ یخلّ بالـنظام، أو ینقض الـقانون، وعلیٰ ذلک یضحک کلّ ذی شعور دانٍ، فضلاً عن الـمتوجّهین إلـیٰ أطراف الـمسألـة بحدودها.
فما قد یقال: من أنّـه ولو کان شرط الـسرقـة غیر صالـح، ولاشرط الـقتل والـتجاوز علی الـعرض، وأمّا مثل شرط الـربا والـقمار، وشرب الـخمر مرّة، وعدم ردّ الـسلام، وأمثال ذلک، فهو لـیس من الـشروط غیر الـصالـحـة، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّـه لـوحظ من جانب، ولم یلاحظ من جوانب؛ ضرورة أنّ الـربا من الـمسائل الـعقلائیّـة أحیاناً، أو شرب الـخمر فی الـجملـة، ولکن یحکمون بأنّ الـشروط فی محیط کلّ مجتمع، لابدّ وأن تکون صالـحـة بالـقیاس إلـیٰ الـمحترمات من قوانین ذلک الـمجتمع، فالـمسلم الـمؤمن بالـقوانین الإسلامیّـة، لابدّ وأن یکون شرطـه صالـحاً غیر مخالـف لـلقانون الـمحترم عنده، فإنّها لـیست ملعبة وهکذا، فشرط عدم ردّ الـسلام أیضاً من هذا الـقبیل.
مع أنّـه یجوز دعویٰ: أنّ الـشروط الـمخالـفـة لـلآداب الـعقلائیّـة الأخلاقیّـة الـنافذة فی الـشریعـة الـمقدّسـة، غیر صالـحـة أیضاً؛ ضرورة أنّ الـقوانین الـمحترمـة لاتختصّ بالإلزامیّات.
وبالجملة: بعد مراعاة ذلک الأمر، یتبیّن عدم الـفرق - حسب الـقواعد ـ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 30
بین الـشرط الـمخالـف لـلکتاب والـسنّـة الـقطعیّـة، وغیر الـقطعیّـة، نبویّـة أو غیر نبویّـة.
وأمّا الـمخالـف لـلقوانین الـعرفیّـة الـتی تعدّ عقلاً لازمةً؛ لـلزوم الاختلال، ویرجع إلـیٰ خلاف قوانین الإسلام وحکومتـه، فهو کذلک.
وأمّا الـمخالـف لـلقوانین الـعرفیّـة الـمحضـة فلا، کما لـو شرط فی ضمن الـعقد أن یجد لـه طریقاً لـلتخلّص من الـعشّار، أو ما یشبـه ذلک من الـقوانین الـنظامیّـة؛ نظراً إلـیٰ إطلاق دلیل الـوفاء بالـعقد الـشامل لـلشرط وللوفاء والـقیام بالـشرط، بل لـعموم أدلّتـه.
ولو قیل: کما لـو جاز فی مورد خاصّ شرعاً شرط مع کونـه مخالـفاً للکتاب، یکون هو الـمتّبع، فکذلک ما ثبت بالـعموم، فدلیل الـوفاء بالـشرط ولزوم الـقیام بـه، یعمّ جمیع الـشروط؛ لـتجویز الـشرع ذلک، إلاّ أنّـه یخرج منـه ما هو الـمقدار الـثابت من الـمخصّص والـمقیّد؛ وهی مخالـفـة الـکتاب، دون الـسنّـة.
قلنا: الـخاصّ لایمکن ردعـه بعد کونه تامّاً صدوراً وجهـة، وأمّا الـمطلق فلا ینعقد إطلاقـه؛ لـما مرّ. بل وهکذا الـعموم عندنا.
بل ولو قلنا فی الـعمومات بالـدلالـة الـلفظیّـة - کما علیـه بعضهم ـ تکون الـقضیّـة الـمذکورة موجبةً لـتحدید مصبّ الـعامّ، وقیداً لـه، ویرجع «کلّ عالـم یجب إکرامـه» إلـیٰ «کلّ عالـم فقیـه إسلامیّ» قضاءً لـحقّ ما یقتضیـه الـمحیط، فلا تخلط.
هذا مع أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالألف والـلام، لایعقل دلالتـه الـوضعیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 31
علی الاستیعاب الأفرادیّ، کما حرّرناه فی الاُصول، فلاحظ. بل حجّیـة الـخاصّ هنا محلّ الـمناقشـة؛ لـکونـه یرخّص الأخذ بالـمخالـف لـلکتاب، مع أنّ فی الأخبار أنّ الـمخالـف لـه زخرف، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 32