مقدمة: فی کون هذا الشرط تعبّدیاً أو عقلائیاً

‏‏مقدمة: فی کون هذا الشرط تعبّدیاً أو عقلائیاً‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الـخوض فی مسائل الـمسألـة الـراجعـة إلـیٰ أخبارها، نشیر‏‎ ‎‏إلـیٰ نکتـة مرّت: وهی أنّ من الـجائز توهّم أنّـه شرط تعبّدی، ولیس‏‎ ‎‏بعقلائیّ.‏

‏‏والـذی یظهر لـی:‏‏ أنّـه إلـیٰ الـعقلائیّـة أقرب من الـسوابق؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ الـمیزان فی مراعاة الأحکام الـعقلائیّـة، الـنظر إلـیٰ محیط الـعقلاء‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فما قد یقال:‏‏ من أنّـه ولو کان شرط الـسرقـة غیر صالـح، ولاشرط‏‎ ‎‏الـقتل والـتجاوز علی الـعرض، وأمّا مثل شرط الـربا والـقمار، وشرب‏‎ ‎‏الـخمر مرّة، وعدم ردّ الـسلام، وأمثال ذلک، فهو لـیس من الـشروط غیر‏‎ ‎‏الـصالـحـة، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّـه لـوحظ من جانب، ولم یلاحظ من‏‎ ‎‏جوانب؛ ضرورة أنّ الـربا من الـمسائل الـعقلائیّـة أحیاناً، أو شرب الـخمر‏‎ ‎‏فی الـجملـة، ولکن یحکمون بأنّ الـشروط فی محیط کلّ مجتمع، لابدّ وأن‏‎ ‎‏تکون صالـحـة بالـقیاس إلـیٰ الـمحترمات من قوانین ذلک الـمجتمع،‏‎ ‎‏فالـمسلم الـمؤمن بالـقوانین الإسلامیّـة، لابدّ وأن یکون شرطـه صالـحاً‏‎ ‎‏غیر مخالـف لـلقانون الـمحترم عنده، فإنّها لـیست ملعبة وهکذا، فشرط عدم‏‎ ‎‏ردّ الـسلام أیضاً من هذا الـقبیل.‏

‏‏مع أنّـه یجوز دعویٰ: أنّ الـشروط الـمخالـفـة لـلآداب الـعقلائیّـة‏‎ ‎‏الأخلاقیّـة الـنافذة فی الـشریعـة الـمقدّسـة، غیر صالـحـة أیضاً؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ الـقوانین الـمحترمـة لاتختصّ بالإلزامیّات.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏بعد مراعاة ذلک الأمر، یتبیّن عدم الـفرق - حسب الـقواعد ـ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الـمخالـف لـلقوانین الـعرفیّـة الـتی تعدّ عقلاً لازمةً؛ لـلزوم‏‎ ‎‏الاختلال، ویرجع إلـیٰ خلاف قوانین الإسلام وحکومتـه، فهو کذلک.‏

‏‏وأمّا الـمخالـف لـلقوانین الـعرفیّـة الـمحضـة فلا، کما لـو شرط فی‏‎ ‎‏ضمن الـعقد أن یجد لـه طریقاً لـلتخلّص من الـعشّار، أو ما یشبـه ذلک من‏‎ ‎‏الـقوانین الـنظامیّـة؛ نظراً إلـیٰ إطلاق دلیل الـوفاء بالـعقد الـشامل لـلشرط‏‎ ‎‏وللوفاء والـقیام بالـشرط، بل لـعموم أدلّتـه.‏

‏‏ولو قیل: ‏‏کما لـو جاز فی مورد خاصّ شرعاً شرط مع کونـه مخالـفاً‏‎ ‎‏للکتاب، یکون هو الـمتّبع، فکذلک ما ثبت بالـعموم، فدلیل الـوفاء بالـشرط‏‎ ‎‏ولزوم الـقیام بـه، یعمّ جمیع الـشروط؛ لـتجویز الـشرع ذلک، إلاّ أنّـه یخرج‏‎ ‎‏منـه ما هو الـمقدار الـثابت من الـمخصّص والـمقیّد؛ وهی مخالـفـة‏‎ ‎‏الـکتاب، دون الـسنّـة.‏

‏‏قلنا: ‏‏الـخاصّ لایمکن ردعـه بعد کونه تامّاً صدوراً وجهـة، وأمّا‏‎ ‎‏الـمطلق فلا ینعقد إطلاقـه؛ لـما مرّ. بل وهکذا الـعموم عندنا.‏

‏‏بل ولو قلنا فی الـعمومات بالـدلالـة الـلفظیّـة - کما علیـه بعضهم ـ‏‎ ‎‏تکون الـقضیّـة الـمذکورة موجبةً لـتحدید مصبّ الـعامّ، وقیداً لـه، ویرجع‏‎ ‎‏«کلّ عالـم یجب إکرامـه» إلـیٰ «کلّ عالـم فقیـه إسلامیّ» قضاءً لـحقّ ما‏‎ ‎‏یقتضیـه الـمحیط، فلا تخلط.‏

‏‏هذا مع أنّ الـجمع الـمحلّیٰ بالألف والـلام، لایعقل دلالتـه الـوضعیّـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 5: 210 ـ 212.
• )) أیوب بن راشد، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف.الکافی 1: 69 / 4، وسائل الشیعة 27: 110، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب9، الحدیث 12، أیوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: کلّ شیء مردود إلی الکتاب والسنّة، وکلّ حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف.الکافی 1: 69 / 3، وسائل الشیعة 27: 111، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث 14.