تذنیب: فی ثبوت الخیار عند اشتراط شرط باطل عن جهل

‏‏تذنیب: فی ثبوت الخیار عند اشتراط شرط باطل عن جهل‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد الـشروط غیر الـصالـحـة، إذا لـم تکن واجبـة الـوفاء؛‏‎ ‎‏لـعدم کونها نافذةً، فتکون ملغاةً، هل یثبت الـخیار إذا کان الاشتراط عن‏‎ ‎‏جهالـة بالأمر، أم لا - بعد معلومیّـة عدم ثبوت الـخیار فی صورة الاشتراط‏‎ ‎‏عن توجّـه إلـیٰ کونـه من الـشروط غیر الـصالـحـة عرفاً - ؟ وجهان.‏

‏‏لایبعد الـثانی؛ لأنّ الـخیار الـعقلائیّ ثابت فی موارد إیجاب الـعقلاء‏‎ ‎‏الـوفاء بـه، وإلاّ فمع انتفاء حکمهم بذلک لامعنیٰ لـحکمهم بالـخیار، ولادلیل‏‎ ‎‏شرعاً علیٰ ثبوت الـخیار فی صورة الـتخلّف عن الـشرط حتّیٰ فی موارد‏‎ ‎‏الـشروط الـصالـحـة. ولو کانت تلک الـشروط موجبـة لـلخیار عند ترک‏‎ ‎‏الـوفاء، لـما کان فرق بین صورتی الـعلم والـجهل، إلاّ إذا کان الـعلم مانعاً‏‎ ‎‏عن ترشّح الـجدّ علی الاشتراط.‏

‏‏ولو قیل: ‏‏فی موارد الـعجز یکون حکم الـعقلاء عدم وجوب الـوفاء،‏‎ ‎‏مع أنّـه یوجب الـخیار.‏

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: قضیّـة حدیث ‏‏«رفع... ما لایطیقون»‏‎[1]‎‏ انتفاء‏‎ ‎‏الـوجوب ذاتاً ولو کان قابلاً لـلإثبات قانوناً؛ ویکون فعلیّاً.‏

‏‏وأمّا دعویٰ:‏‏ أنّ الأحکام الـوضعیّـة تـتبع الـتکلیفیّـة، فإذا لـم یجب‏‎ ‎‏الـوفاء فلا خیار، فهی - مضافاً إلـیٰ عدم مسموعیّتها فی محلّها - غیر قابلـة‏‎ ‎‏للتصدیق فی باب الـخیارات؛ ضرورة أنّ خیار الـمجلس من الـوضعیّات،‏‎ ‎‏ولاتکلیف، فتأمّل.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: رفع عن اُمّتی تسعة أشیاء: الخطأ، والنسیان، وما اُکرهوا علیه، وما لا یعلمون، وما لا یطیقون، وما اضطرّوا إلیه، والحسد، والطیرة، والتفکّر فی الوسوسة فی الخلوة ما لم ینطقوا بشفة.التوحید: 353 / 24، الخصال: 417 / 9، وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحدیث 1.