تذنیب: فی ثبوت الخیار عند اشتراط شرط باطل عن جهل
فی موارد الـشروط غیر الـصالـحـة، إذا لـم تکن واجبـة الـوفاء؛ لـعدم کونها نافذةً، فتکون ملغاةً، هل یثبت الـخیار إذا کان الاشتراط عن جهالـة بالأمر، أم لا - بعد معلومیّـة عدم ثبوت الـخیار فی صورة الاشتراط عن توجّـه إلـیٰ کونـه من الـشروط غیر الـصالـحـة عرفاً - ؟ وجهان.
لایبعد الـثانی؛ لأنّ الـخیار الـعقلائیّ ثابت فی موارد إیجاب الـعقلاء الـوفاء بـه، وإلاّ فمع انتفاء حکمهم بذلک لامعنیٰ لـحکمهم بالـخیار، ولادلیل شرعاً علیٰ ثبوت الـخیار فی صورة الـتخلّف عن الـشرط حتّیٰ فی موارد الـشروط الـصالـحـة. ولو کانت تلک الـشروط موجبـة لـلخیار عند ترک الـوفاء، لـما کان فرق بین صورتی الـعلم والـجهل، إلاّ إذا کان الـعلم مانعاً عن ترشّح الـجدّ علی الاشتراط.
ولو قیل: فی موارد الـعجز یکون حکم الـعقلاء عدم وجوب الـوفاء، مع أنّـه یوجب الـخیار.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 26
قلنا: فرق بین انتفاء الـوجوب لـتعذّر الـوفاء، وبین انتفائـه لـعدم صلاحیـة الـشرط، مع أنّـه یجب الـوفاء، إلاّ أنّـه معذور، کما تحرّر فی موارد الـعجز.
اللهمّ إلاّ أن یقال: قضیّـة حدیث «رفع... ما لایطیقون» انتفاء الـوجوب ذاتاً ولو کان قابلاً لـلإثبات قانوناً؛ ویکون فعلیّاً.
وأمّا دعویٰ: أنّ الأحکام الـوضعیّـة تـتبع الـتکلیفیّـة، فإذا لـم یجب الـوفاء فلا خیار، فهی - مضافاً إلـیٰ عدم مسموعیّتها فی محلّها - غیر قابلـة للتصدیق فی باب الـخیارات؛ ضرورة أنّ خیار الـمجلس من الـوضعیّات، ولاتکلیف، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 27
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 28