حول اشتراط عدم اللغویة أو ثبوت المنفعة فی صحّة الشروط

‏‏حول اشتراط عدم اللغویة أو ثبوت المنفعة فی صحّة الشروط‏

‏‏ ‏

‏‏وهذا الـشرط أیضاً یرجع إلـیٰ أنّ عقلائیّـة الـشرط منوطـة بکونـه‏‎ ‎‏ذامنفعـة یعتدّ بها، أم یکفی عدم کونـه لـغواً؟ وجهان، بل قولان:‏

‏‏یظهر من الأکثر الأوّل‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وذهب الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - إلـیٰ الـثانی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وسیظهر الـتحقیق فی طیّ الـشروط الآتیـة، وأنّ الـجمیع یرجع إلـیٰ‏‎ ‎‏شرط واحد، وإنّما الـموارد الـتی ذکروها ترجع إلـیٰ ما ذکرناه، فاغتنم.‏

‏‏وأمّا الـحقّ فی الـمسألـة:‏‏ فهو أنّ مجرّد کون الـنظر إلـیٰ إثبات‏‎ ‎‏الـخیار بجعل الـشرط فی طیّ الـعقد، خروج عمّا هو مورد الـنظر فی‏‎ ‎‏الـمقام؛ حتّیٰ یقال بکفایـة عدم الـلغویّـة، کما یظهر من «الـتذکرة» حیث‏‎ ‎‏استدلّ لإبطال الـشرط بالـلغویّـة‏‎[3]‎‏، وکأنّـه لـو کان غیر لـغو یکون‏‎ ‎‏الـشارط لـه الـخیار عند تخلّف الـشرط؛ وذلک لأنّ الـخیار من أحکام‏‎ ‎‏تخلّف الـشرط، وکونـه الـغرض فی اعتبار الـشرط، بعید عن الـبناءات‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة وإن لایلزم الـلغویّـة، ولکن لایکفی ذلک لإمکان جعل الـخیار‏‎ ‎‏بعنوانـه فی طیّ الـعقد. ‏

‏‏أو یقال: ‏‏إنّـه من اشتراط الـخیار علیٰ طریق معوّج، وهذا أیضاً ممّا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة:‏‏ حیث إنّ الـشرط یجب الـوفاء بـه شرعاً؛ حسب‏‎ ‎‏الـمعروف، فاشتراط کلّ أمر - ولو لـم یکن من الـمحرّمات - غیر واضح‏‎ ‎‏جوازه؛ لـلزوم کونـه قابلاً لـلإیجاب فی محیط الـتقنین، وقابلاً لـلإسناد إلـیٰ‏‎ ‎‏الـشرع الـمقدّس، وأنّـه وإن لـم یجب بعنوانـه فرضاً، ولکنّـه یجب لأجل‏‎ ‎‏إیجاب الـشرط ما ینطبق علیـه، وهذا أیضاً ممّا لایمکن أن یکون صالـحاً.‏

‏‏وأمّا دعویٰ: ‏‏أنّ الـبناءات الـعقلائیّـة الـخارجیّـة وإن کانت قاصرة؛‏‎ ‎‏لـعدم معهودیّـة أمثال الـشروط الـنادرة ذات الـمنفعـة الـقلیلـة، أو‏‎ ‎‏الـغرض غیر الـمعتنیٰ بـه، ولکن إطلاق أدلّـة الـشروط مرجع صالـح‏‎ ‎‏لـتنفیذ موارد الـشکّ.‏

‏‏فهی وإن کانت مورد تصدیق جماعـة من الـمحقّقین حسب‏‎ ‎‏الـصناعـة، إلاّ أنّ الـمحرّر عندنا - فی صورة کون قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏«المؤمنون‏‎ ‎‏عند شروطهم»‏‎[4]‎‏ بصدد الإیجاب الـشرعیّ - أنّـه غیر صالـح لـتصحیح‏‎ ‎‏الـشرط ونفوذه. وحدیث الـملازمـة لایفید شیئاً، کما ذکرناه فی ذیل قاعدة‏‎ ‎‏الـوفاء بالـعقود‏‎[5]‎‏.‏

‏‏هذا مع أنّ الـمنصرف منها - نظراً إلـیٰ الـبناء الـقطعیّ الـخارجیّ‏‎ ‎‏الـذی هو بحکم الـقرینـة - یکون أخصّ، فلا ینعقد الإطلاق، ولا أقلّ من‏‎ ‎‏الـشکّ. وهذا من غیر فرق بین الـمطلقات والـعمومات؛ لـلزوم اختصاص‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فاشتراط جهالـة الـعبد بالـعبادات غیر جائز؛ لـلزوم رجوعـه إلـیٰ‏‎ ‎‏الـرضا بوقوع الـمنکرات، وترک الـواجبات، مع أنّـه یجب علیـه تحصیل‏‎ ‎‏الـعلم. ولو اشترط ذلک؛ نظراً إلـیٰ تصدّی الـشارط لـتعلیم الـعبادات، فهو‏‎ ‎‏ممّا لابأس بـه، فما فی «الـدروس» من الإطلاق‏‎[6]‎‏، فی غیر محلّـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 277 / السطر 1.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 150 ـ 151.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 524 / السطر 25.
• )) تقدّم فی الصفحة 4 ـ 5.
• )) تحریرات فی الفقه، البیع 1: 91 ـ 96.
• )) الدروس الشرعیّة 3: 215.