حول اشتراط عدم اللغویة أو ثبوت المنفعة فی صحّة الشروط
وهذا الـشرط أیضاً یرجع إلـیٰ أنّ عقلائیّـة الـشرط منوطـة بکونـه ذامنفعـة یعتدّ بها، أم یکفی عدم کونـه لـغواً؟ وجهان، بل قولان:
یظهر من الأکثر الأوّل.
وذهب الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - إلـیٰ الـثانی.
وسیظهر الـتحقیق فی طیّ الـشروط الآتیـة، وأنّ الـجمیع یرجع إلـیٰ شرط واحد، وإنّما الـموارد الـتی ذکروها ترجع إلـیٰ ما ذکرناه، فاغتنم.
وأمّا الـحقّ فی الـمسألـة: فهو أنّ مجرّد کون الـنظر إلـیٰ إثبات الـخیار بجعل الـشرط فی طیّ الـعقد، خروج عمّا هو مورد الـنظر فی الـمقام؛ حتّیٰ یقال بکفایـة عدم الـلغویّـة، کما یظهر من «الـتذکرة» حیث استدلّ لإبطال الـشرط بالـلغویّـة، وکأنّـه لـو کان غیر لـغو یکون الـشارط لـه الـخیار عند تخلّف الـشرط؛ وذلک لأنّ الـخیار من أحکام تخلّف الـشرط، وکونـه الـغرض فی اعتبار الـشرط، بعید عن الـبناءات الـعقلائیّـة وإن لایلزم الـلغویّـة، ولکن لایکفی ذلک لإمکان جعل الـخیار بعنوانـه فی طیّ الـعقد.
أو یقال: إنّـه من اشتراط الـخیار علیٰ طریق معوّج، وهذا أیضاً ممّا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 24
لابأس بـه، ولکنّـه لـیس من تخلّف الـشرط.
وبالجملة: حیث إنّ الـشرط یجب الـوفاء بـه شرعاً؛ حسب الـمعروف، فاشتراط کلّ أمر - ولو لـم یکن من الـمحرّمات - غیر واضح جوازه؛ لـلزوم کونـه قابلاً لـلإیجاب فی محیط الـتقنین، وقابلاً لـلإسناد إلـیٰ الـشرع الـمقدّس، وأنّـه وإن لـم یجب بعنوانـه فرضاً، ولکنّـه یجب لأجل إیجاب الـشرط ما ینطبق علیـه، وهذا أیضاً ممّا لایمکن أن یکون صالـحاً.
وأمّا دعویٰ: أنّ الـبناءات الـعقلائیّـة الـخارجیّـة وإن کانت قاصرة؛ لـعدم معهودیّـة أمثال الـشروط الـنادرة ذات الـمنفعـة الـقلیلـة، أو الـغرض غیر الـمعتنیٰ بـه، ولکن إطلاق أدلّـة الـشروط مرجع صالـح لـتنفیذ موارد الـشکّ.
فهی وإن کانت مورد تصدیق جماعـة من الـمحقّقین حسب الـصناعـة، إلاّ أنّ الـمحرّر عندنا - فی صورة کون قولـه صلی الله علیه و آله وسلم: «المؤمنون عند شروطهم» بصدد الإیجاب الـشرعیّ - أنّـه غیر صالـح لـتصحیح الـشرط ونفوذه. وحدیث الـملازمـة لایفید شیئاً، کما ذکرناه فی ذیل قاعدة الـوفاء بالـعقود.
هذا مع أنّ الـمنصرف منها - نظراً إلـیٰ الـبناء الـقطعیّ الـخارجیّ الـذی هو بحکم الـقرینـة - یکون أخصّ، فلا ینعقد الإطلاق، ولا أقلّ من الـشکّ. وهذا من غیر فرق بین الـمطلقات والـعمومات؛ لـلزوم اختصاص
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 25
مصبّها، کما لا یخفیٰ.
فاشتراط جهالـة الـعبد بالـعبادات غیر جائز؛ لـلزوم رجوعـه إلـیٰ الـرضا بوقوع الـمنکرات، وترک الـواجبات، مع أنّـه یجب علیـه تحصیل الـعلم. ولو اشترط ذلک؛ نظراً إلـیٰ تصدّی الـشارط لـتعلیم الـعبادات، فهو ممّا لابأس بـه، فما فی «الـدروس» من الإطلاق، فی غیر محلّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 26