تنبیه: رجوع الشرط الرابع إلی هذا الشرط
ربّما یخطر بالـبال أن یقال: برجوع ما فی الـشرط الآتی إلـی هذا الشرط؛ لأنّ شرط مخالفة الکتاب - سواء کان بالحمل الأوّلی، أو الشائع ـ یستلزم حرمـة ذات الاشتراط؛ نظراً إلـی أنّـه منکر عرفاً، فیجب دفعـه.
کما یمکن دعویٰ: أنّ الاشتراط الـمصدریّ إذا کان محرّماً فی ذاتـه، یکون ملغی عند الـعقلاء؛ لأنّ بناءهم لـیس فی باب الـشروط علی الـتوسّل بالـشرط إلـیٰ نقض الـقوانین الـمعتبرة عندهم، کما یأتی فی الـشرط الآتی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 21
إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
ویحتمل أن یعدّ اشتراط کون الـعبد کافراً من الشروط المحرّمة فیکون شـرطاً حراماً بمعناه المصدری وبعنوانه الذاتی وإن لم یکن نفس عنوان «الـعبد کافـراً» من الـمحرّمات، فیحصل الـفرق بین الـشرط الـثانی والـرابع فی کلامـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 22