الثانی أن لا یکون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرّمات

‏‏الثانی ‏‏أن لا یکون الشرط بنفسه‏‏ ‏‏من الممنوعات والمحرّمات‏

‏‏ ‏

‏‏ویکون المراد منه هو الاشتراط، لا المشروط.‏

‏‏وفی کلام الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «أن یکون الـشرط سائغاً فی نفسـه‏‎[1]‎‏».‏

‏‏ویشکل الأمر:‏‏ بأنّـه یرجع إلـیٰ الـشرط الـرابع‏‎[2]‎‏، کما فی کلام‏‎ ‎‏الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[3]‎‏، والـعلاّمـة الأصفهانیّ ‏‏رحمهماالله‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وربّما یمکن أن یقال: إنّ الـمشروط فی الـرابع هو شرط مخالـفـة‏‎ ‎‏الـکتاب والـسنّـة بعنوانها الأوّلی؛ سواء کانت مخالـفـة واقعاً، أم لا، فإنّـه‏‎ ‎‏شرط فاسد مثلاً ولو تبیّن بعد الاشتراط أنّـه لـیس من الـمخالـفـة. وهذا‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا وجـه خروجـه بـه عن الـجواز؛ فهو أنّ الـمستفاد من هذا‏‎ ‎‏الاستثناء هو الـتحمیل بالـشرط علی الـمشروط علیـه الإفتاءَ بغیر ما أنزل‏‎ ‎‏اللّٰه تعالـی الـذی کان رائجاً فی عصر الأخبار، فربّما کان فی ذلک الـعصر‏‎ ‎‏شیطان یتمسّک بدلیل الـشرط لـتحلیل الإفتاء الـمذکور، فورد فی أخبارنا‏‎ ‎‏أنّـه شرط غیر نافذ، فاشتراط شرب الـخمر علی الـمشتری مثلاً لـیس‏‎ ‎‏بنفسـه من الـمحرّمات، ولایجب الـوفاء بـه، بخلاف اشتراط الإفتاء، فإنّ‏‎ ‎‏الـشرط غیر جائز.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّـه کلّ ذلک مجرّد تصوّر لایقرّبـه الـتصدیق؛ وإن کان‏‎ ‎‏یمکن أن یکون نظر الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ فیـه إلـیٰ ما ذکرناه، فتأمّل.‏

‏‏وما جعلناه عنواناً تبعاً لـما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - فی‏‎ ‎‏توجیـه الـفرق بین هذا الـشرط، وشرط عدم کونـه مخالـفاً لـلکتاب‏‎ ‎‏والـسنّـة‏‎[6]‎‏، فهو وإن کان أیضاً فی نفسـه ممکناً؛ ضرورة إمکان دعویٰ‏‎ ‎‏حرمـة الاشتراط الـمصدریّ ولو کان الـمشروط جائزاً، کما إذا نهیٰ عن‏‎ ‎‏الاشتراط أحد الـوالـدین أو الـحاکم، أو کان مخالـفاً لـلنذر وإخوانـه، أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وما اُفید أخیراً یشبـه الـسفر الـمحرّم، والـسفر لـغایـة محرّمـة، فإنّ‏‎ ‎‏الـثانی موجب لـلتمام، من غیر لـزوم کون نفس الـسفر حراماً، والأوّل‏‎ ‎‏یحتاج إلـی الـدلیل، وأمثلتـه ما مرّ من الأمثلـة، وذکرنا الـمناقشـة فی جمیعها فی‏‎ ‎‏کتاب الـصلاة‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّـه تفصیل متین لـتوجیـه الـفرق تصوّراً، ولکنّـه غیر‏‎ ‎‏مساعد لما فی ذیل کلام الـشیخ‏‎[8]‎‏، کما هو الـظاهر، والأمر - بعد ذلک کلّـه ـ‏‎ ‎‏سهل جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 276 / السطر 34.
• )) وهو عدم کون الشرط مخالفاً للکتاب والسنّة.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 109 / السطر 1 و 2.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 142 / السطر 31.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 276 / السطر الأخیر.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 148 ـ 150.
• )) هذه المباحث من کتاب الصلاة من تحریرات فی الفقه مفقودة.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 277 / السطر 1.