الثانی أن لا یکون الشرط بنفسه من الممنوعات والمحرّمات
ویکون المراد منه هو الاشتراط، لا المشروط.
وفی کلام الـشیخ رحمه الله: «أن یکون الـشرط سائغاً فی نفسـه».
ویشکل الأمر: بأنّـه یرجع إلـیٰ الـشرط الـرابع، کما فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ، والـعلاّمـة الأصفهانیّ رحمهماالله.
وربّما یمکن أن یقال: إنّ الـمشروط فی الـرابع هو شرط مخالـفـة الـکتاب والـسنّـة بعنوانها الأوّلی؛ سواء کانت مخالـفـة واقعاً، أم لا، فإنّـه شرط فاسد مثلاً ولو تبیّن بعد الاشتراط أنّـه لـیس من الـمخالـفـة. وهذا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 19
الـشرط ناظر إلـیٰ کون الـمشروط سائغاً فی نفسـه، وجائزاً بالـحمل الـشائع، ولذلک استدلّ بحدیث استثناء إحلال الـحرام، وإحرام الـحلال حسب الـتخیّل، وفی مرحلـة الإنشاء والـبناء، وإلاّ فلا یعقل ذلک کما لا یخفیٰ، ویأتی فی محلّـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
وأمّا وجـه خروجـه بـه عن الـجواز؛ فهو أنّ الـمستفاد من هذا الاستثناء هو الـتحمیل بالـشرط علی الـمشروط علیـه الإفتاءَ بغیر ما أنزل اللّٰه تعالـی الـذی کان رائجاً فی عصر الأخبار، فربّما کان فی ذلک الـعصر شیطان یتمسّک بدلیل الـشرط لـتحلیل الإفتاء الـمذکور، فورد فی أخبارنا أنّـه شرط غیر نافذ، فاشتراط شرب الـخمر علی الـمشتری مثلاً لـیس بنفسـه من الـمحرّمات، ولایجب الـوفاء بـه، بخلاف اشتراط الإفتاء، فإنّ الـشرط غیر جائز.
وغیر خفیّ: أنّـه کلّ ذلک مجرّد تصوّر لایقرّبـه الـتصدیق؛ وإن کان یمکن أن یکون نظر الـشیخ رحمه الله فیـه إلـیٰ ما ذکرناه، فتأمّل.
وما جعلناه عنواناً تبعاً لـما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّـه - فی توجیـه الـفرق بین هذا الـشرط، وشرط عدم کونـه مخالـفاً لـلکتاب والـسنّـة، فهو وإن کان أیضاً فی نفسـه ممکناً؛ ضرورة إمکان دعویٰ حرمـة الاشتراط الـمصدریّ ولو کان الـمشروط جائزاً، کما إذا نهیٰ عن الاشتراط أحد الـوالـدین أو الـحاکم، أو کان مخالـفاً لـلنذر وإخوانـه، أو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 20
مخالـفاً لـرضا الـزوج، أو کان فی وقت الـنداء أو الاعتکاف، إلاّ أنّ حرمـة عنوان «الاشتراط» فی جمیع هذه الـموارد ممنوعـة، وکونـه باطلاً علیٰ فرض الـحرمـة، محلّ إشکال محرّر فی الاُصول والـمسائل الاُخر، فتدبّر.
وما اُفید أخیراً یشبـه الـسفر الـمحرّم، والـسفر لـغایـة محرّمـة، فإنّ الـثانی موجب لـلتمام، من غیر لـزوم کون نفس الـسفر حراماً، والأوّل یحتاج إلـی الـدلیل، وأمثلتـه ما مرّ من الأمثلـة، وذکرنا الـمناقشـة فی جمیعها فی کتاب الـصلاة.
وغیر خفیّ: أنّـه تفصیل متین لـتوجیـه الـفرق تصوّراً، ولکنّـه غیر مساعد لما فی ذیل کلام الـشیخ، کما هو الـظاهر، والأمر - بعد ذلک کلّـه ـ سهل جدّاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 21