تذنیب: هل القدرة بوجودها الواقعی شرط أم بوجودها العلمی

‏‏تذنیب: هل القدرة بوجودها الواقعی شرط أم بوجودها العلمی‏

‏‏ ‏

‏‏بعد فرض اشتراط الـقدرة فی الـجملـة، فهل هی بوجودها الـواقعیّ‏‎ ‎‏شرط، أم یکفی وجودها الـعلمی؟‏

‏‏فإن قلنا باعتبارها بالـقیاس إلـی الـتکلیف، فهی فی مورد الاشتراط‏‎ ‎‏شرط بوجودها الـواقعیّ، إلاّ أنّـه لایلزم وجودها حین الـتکلیف، کما تحرّر.‏

‏‏وإن قلنا باعتبارها بالـنسبـة إلـی الـصحّـة الـوضعیّـة، فلا یعتبر إلاّ‏‎ ‎‏وجودها الـعلمیّ؛ ضرورة أنّ الـدلیل الـقائم علی اعتبارها لایقتضی أکثر من‏‎ ‎‏ذلک؛ فإنّ الـسفاهـة والـغرر منتفیان.‏

‏‏فلو انکشفت الـقدرة اتفاقاً حین الـتسلیم، فلابحث. وإذا لـم یکن‏‎ ‎‏الـمشروط علیـه قادراً إلـیٰ الآخر، فانتفاء الـخیار بانتفاء الـشرط لـلعذر‏‎ ‎‏ممنوع، کما اُشیر إلـیـه.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا دعویٰ: ‏‏أنّـه لامعنیٰ لاعتبار الـقدرة بالـنسبـة إلـیٰ الـشرط‏‎ ‎‏الـراجع إلـیٰ اتصاف الـعین بصفـة وحالـة؛ بعد کون الـعین الـمبتاعـة‏‎ ‎‏شخصیّـة، فهی مندفعـة؛ لأنّـه لایزید علیٰ مثل شرط الـنتیجـة، وقد مرّ أنّـه‏‎ ‎‏یکفی لاعتبارها فیـه باعتبار الـتسلیم الـذی هو مورد الـقدرة، وإذا کان‏‎ ‎‏قادراً علیـه - ولو بواسطـة الـقدرة علیٰ تسلیم شخص الـعین - یکفی‏‎ ‎‏اشتراطـه فی قبال الـعاجز؛ ضرورة أنّـه بدون الـشرط لایرتفع الـغرر‏‎ ‎‏أحیاناً، کما یکفی لـصحّـة اعتباره الـخیار عند الـتخلّف.‏

‏‏وأغرب ممّا مرّ‏‏، ما أفاده الـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ حول نظریّـة الـشیخ‏‎[3]‎‎ ‎‏والـقاضی ‏‏رحمهماالله‏‎[4]‎‏!! مع أنّ فتواهما موافقـة لـلتحقیق؛ فإنّ اشتراط الـحمل فی‏‎ ‎‏الـمستقبل، جائز ولو کانت الـقدرة شرطاً؛ لإمکان الاطلاع علیـه، ولایعتبر‏‎ ‎‏الـقدرة حین الـعقد بالـضرورة، فلا یلزم من مقایسـة نظرهم إلـیٰ نظر‏‎ ‎‏الـعلاّمـة، الـتردّد فی اشتراط الـقدرة، والأمر سهل، فتأمّل.‏

‏‏بقی شیء: ‏‏وهو أنّ نفوذ شرط الـنتیجـة یحتاج إلـیٰ الـتدبّر والـتأمّل،‏‎ ‎‏وربّما یظهر تحقیقـه فی الـبحوث الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) مختلف الشیعة: 385 / السطر 19.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 276 / السطر 24.
• )) المبسوط 2: 156.
• )) جواهر الفقه، ابن البرّاج: 60، المسألة 219 و 220.