تذنیب: هل القدرة بوجودها الواقعی شرط أم بوجودها العلمی
بعد فرض اشتراط الـقدرة فی الـجملـة، فهل هی بوجودها الـواقعیّ شرط، أم یکفی وجودها الـعلمی؟
فإن قلنا باعتبارها بالـقیاس إلـی الـتکلیف، فهی فی مورد الاشتراط شرط بوجودها الـواقعیّ، إلاّ أنّـه لایلزم وجودها حین الـتکلیف، کما تحرّر.
وإن قلنا باعتبارها بالـنسبـة إلـی الـصحّـة الـوضعیّـة، فلا یعتبر إلاّ وجودها الـعلمیّ؛ ضرورة أنّ الـدلیل الـقائم علی اعتبارها لایقتضی أکثر من ذلک؛ فإنّ الـسفاهـة والـغرر منتفیان.
فلو انکشفت الـقدرة اتفاقاً حین الـتسلیم، فلابحث. وإذا لـم یکن الـمشروط علیـه قادراً إلـیٰ الآخر، فانتفاء الـخیار بانتفاء الـشرط لـلعذر ممنوع، کما اُشیر إلـیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 16
ومن هنا یظهر حکم مسألـة اشتراط صفـة فی الـعین الـشخصیّـة، کشرط الـحمل فی الأمـة أو الـحیوان فی الـمستقبل. ومن الـغریب ما هو الـمحکیّ عن الـعلاّمـة من الـبطلان؛ مستدلاًّ بأنّـه من الـغرر! مع أنّ الـحمل ممّا یدرکـه الـخرّاصون وأهل فنون الـحیوانات.
وأمّا دعویٰ: أنّـه لامعنیٰ لاعتبار الـقدرة بالـنسبـة إلـیٰ الـشرط الـراجع إلـیٰ اتصاف الـعین بصفـة وحالـة؛ بعد کون الـعین الـمبتاعـة شخصیّـة، فهی مندفعـة؛ لأنّـه لایزید علیٰ مثل شرط الـنتیجـة، وقد مرّ أنّـه یکفی لاعتبارها فیـه باعتبار الـتسلیم الـذی هو مورد الـقدرة، وإذا کان قادراً علیـه - ولو بواسطـة الـقدرة علیٰ تسلیم شخص الـعین - یکفی اشتراطـه فی قبال الـعاجز؛ ضرورة أنّـه بدون الـشرط لایرتفع الـغرر أحیاناً، کما یکفی لـصحّـة اعتباره الـخیار عند الـتخلّف.
وأغرب ممّا مرّ، ما أفاده الـشیخ الأعظم قدس سره حول نظریّـة الـشیخ والـقاضی رحمهماالله!! مع أنّ فتواهما موافقـة لـلتحقیق؛ فإنّ اشتراط الـحمل فی الـمستقبل، جائز ولو کانت الـقدرة شرطاً؛ لإمکان الاطلاع علیـه، ولایعتبر الـقدرة حین الـعقد بالـضرورة، فلا یلزم من مقایسـة نظرهم إلـیٰ نظر الـعلاّمـة، الـتردّد فی اشتراط الـقدرة، والأمر سهل، فتأمّل.
بقی شیء: وهو أنّ نفوذ شرط الـنتیجـة یحتاج إلـیٰ الـتدبّر والـتأمّل، وربّما یظهر تحقیقـه فی الـبحوث الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 17
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 18