بقی شیء: البحث حول القدرة التی هی شرط صحّة الشرط
لأحد دعویٰ: أنّ الـکلام هنا لـیس حول الـقدرة الـتی هی شرط الـتکلیف، حتّیٰ یقال ما قیل، بل الـبحث حول الـقدرة الـتی هی شرط صحّـة الـشرط؛ وأنّـه فی موارد الـعلم بالـعجز أو الـشکّ فی الـعجز، یصحّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 14
الـشرط، أم لا؟ وفی مورد الـجهل الـمرکّب یقع صحیحاً، أم لا؟
ثمّ بعد ذلک، هل ینافی بطلان الـشرط شرعاً لـزوم الـخیار عرفاً واستلزام حقّ الـفسخ عند الـعقلاء، أم لا؟
والـذی لاشبهـة فیـه: أنّـه باطل؛ بمعنیٰ عدم إمکان تحقّقـه ثبوتاً عند الالتفات إلـیٰ الـعجز، ولو کان قادراً واقعاً فیقع الـشرط مجرّد لـقلقـة فی الـلسان، ولایتحقّق جدّاً، وعندئذٍ لایکون فی تخلّفـه الـخیار أیضاً بالـضرورة، إلاّ إذا کان الـشارط غافلاً، والـمشروط علیـه عالـماً بالـعجز.
وأمّا فی موارد الـشکّ فی الـقدرة، أو رجاء حصول الـقدرة فی ظرف الامتثال، فلا منع ثبوتاً من حصول الـجدّ بالـضرورة، ویستـتبع الـخیار طبعاً، إلاّ إذا قیل ببطلانـه لـکونـه من الـجهالـة فی الـحصول، وهی أعظم من الـجهالـة فی وقتـه وکیفیـّتـه.
فمن هنا یعلم: أنّ الـمسألـة تحتاج أحیاناً إلـیٰ دلیل نفی الـغرر، فلو کان الـغرر مضرّاً ومانعاً، والـمعلومیّـة شرطاً بهذا الـمعنیٰ، فیلزم بطلان الـشرط. ولکنّـه لایستلزم سقوط الـخیار؛ لـعدم إلـغاء الـشرع هذا الـشرط بهذه الـکیفیّـة. مع أنّـه لایکفی دلیل نفی الـغرر لـفساد الـشرط فی الـصورة الـمذکورة؛ ضرورة أنّ الـشرط معلوم وإن کان تحقّقـه مجهولاً، نظیر اشتراط مدّة الـتسع والـتسعین فی الـمتعـة، فإنّ الـشرط معلوم، وتحقّقـه مجهول.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 15