بقی شیء: البحث حول القدرة التی هی شرط صحّة الشرط

‏‏بقی شیء: البحث حول القدرة التی هی شرط صحّة الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏لأحد دعویٰ: ‏‏أنّ الـکلام هنا لـیس حول الـقدرة الـتی هی شرط‏‎ ‎‏الـتکلیف، حتّیٰ یقال ما قیل، بل الـبحث حول الـقدرة الـتی هی شرط صحّـة‏‎ ‎‏الـشرط؛ وأنّـه فی موارد الـعلم بالـعجز أو الـشکّ فی الـعجز، یصحّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ بعد ذلک، هل ینافی بطلان الـشرط شرعاً لـزوم الـخیار عرفاً‏‎ ‎‏واستلزام حقّ الـفسخ عند الـعقلاء، أم لا؟‏

‏‏والـذی لاشبهـة فیـه:‏‏ أنّـه باطل؛ بمعنیٰ عدم إمکان تحقّقـه ثبوتاً عند‏‎ ‎‏الالتفات إلـیٰ الـعجز، ولو کان قادراً واقعاً فیقع الـشرط مجرّد لـقلقـة فی‏‎ ‎‏الـلسان، ولایتحقّق جدّاً، وعندئذٍ لایکون فی تخلّفـه الـخیار أیضاً‏‎ ‎‏بالـضرورة، إلاّ إذا کان الـشارط غافلاً، والـمشروط علیـه عالـماً بالـعجز.‏

‏‏وأمّا فی موارد الـشکّ فی الـقدرة، أو رجاء حصول الـقدرة فی ظرف‏‎ ‎‏الامتثال، فلا منع ثبوتاً من حصول الـجدّ بالـضرورة، ویستـتبع الـخیار طبعاً،‏‎ ‎‏إلاّ إذا قیل ببطلانـه لـکونـه من الـجهالـة فی الـحصول، وهی أعظم من‏‎ ‎‏الـجهالـة فی وقتـه وکیفیـّتـه.‏

‏‏فمن هنا یعلم: ‏‏أنّ الـمسألـة تحتاج أحیاناً إلـیٰ دلیل نفی الـغرر‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏فلو کان الـغرر مضرّاً ومانعاً، والـمعلومیّـة شرطاً بهذا الـمعنیٰ، فیلزم بطلان‏‎ ‎‏الـشرط. ولکنّـه لایستلزم سقوط الـخیار؛ لـعدم إلـغاء الـشرع هذا الـشرط‏‎ ‎‏بهذه الـکیفیّـة. مع أنّـه لایکفی دلیل نفی الـغرر لـفساد الـشرط فی الـصورة‏‎ ‎‏الـمذکورة؛ ضرورة أنّ الـشرط معلوم وإن کان تحقّقـه مجهولاً، نظیر اشتراط‏‎ ‎‏مدّة الـتسع والـتسعین فی الـمتعـة، فإنّ الـشرط معلوم، وتحقّقـه مجهول.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 45 / 168، وسائل الشیعة 17: 448، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحدیث 3.