تحقیق المسألة

‏‏تحقیق المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏والـذی هو الـتحقیق الـحقیق بالـتصدیق:‏‏ أنّ فی موارد شرط الـفعل‏‎ ‎‏یعتبر الـقدرة، ولکن لا بالـمعنی الـمعهود بین الـقوم؛ ضرورة إمکان کون‏‎ ‎‏الـشرط واجباً تکلیفاً وإن کان الـمشروط علیـه عاجزاً؛ لـما تحرّر من‏‎ ‎‏إمکان فعلیّـة الـخطاب والأمر علی الـعنوان، لـمکان أنّـه قانونیّ ولاینحلّ‏‎ ‎‏إلـیٰ الـخطابات الـشخصیّـة، وتفصیلـه فی الاُصول‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهکذا فی شرط الـنتیجـة؛ لأنّ الـوفاء بـه أیضاً قابل لأن یتعلّق بـه‏‎ ‎‏الـتکلیف، ویکفی فی صورة کون الـمشروط عند الـمشروط لـه، إمکان‏‎ ‎‏أخذه منـه، فإنّ الـوفاء الـواجب علیـه معناه إبقاؤه عنده، کما فی باب الـبیع‏‎ ‎‏والإجارة. فنفی اعتبار الـقدرة علی الإطلاق، غیر صحیح؛ فإنّ الـقانون‏‎ ‎‏الـعامّ لابدّ وأن یکون مقدوراً لـلاُمـّة فی الـجملـة، کما تحرّر فی محلّـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏واعتبار الـقدرة بالـنسبـة إلـیٰ کلّ مورد، أیضاً غیر صحیح إذا کان‏‎ ‎‏الـمنظور کشف الـصحّـة الـوضعیّـة من الـتکلیف الـشرعیّ الـفعلیّ، فما‏‎ ‎‏أفاده الـقوم - حتّی الـوالـد الـمحقّق هنا‏‎[3]‎‏ - فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـنفی‏‎ ‎‏الـمطلق والإثبات الـمطلق، کلیهما ممنوعان.‏

‏‏نعم، الـقدرة تکون شرطاً من ناحیـة أنّ فقدها الـشخصیّ فی کلّ مورد‏‎ ‎
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـسفاهـة الـواقعیّـة الـمجهولـة، لاتضرّ بإمکان‏‎ ‎‏صدور الإرادة الـجدّیـة؛ بالـنسبـة إلـیٰ شرط الـخیاطـة مباشرة فی الـوقت‏‎ ‎‏الـذی یعجز عن تعلّمـه، وإذا تبیّن عجزه عنها لایلزم إلـغاء الـشرط بنحو‏‎ ‎‏لایوجب الـخیار، ففی صورة الالتفات إلـیٰ الـعجز لایعقل حصول الـجدّ،‏‎ ‎‏فلا معنیٰ لـعدّ الـقدرة شرطاً، بل هی مقوّم، وفی صورة الـغفلـة لایلزم فقد‏‎ ‎‏الـتکلیف کما عرفت، ولافقد الأثر الـوضعیّ؛ وهو الـخیار، لأنّـه ولو کان‏‎ ‎‏ملغی للسفـه الـواقعیّ، ولکنّـه لایورث سقوط الـخیار عند کافّـة الـعقلاء.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ إلـغاء الـشرع موجب لـسقوط جمیع الآثار، ممنوع أوّلاً،‏‎ ‎‏إلاّ إذا ثبت الـنظر إلـیٰ ردع بناء الـعقلاء.‏

‏‏وثانیاً: فیما نحن فیـه لادلیل خصوصاً بالـنسبـة إلـیٰ الإلغاء إلاّ بناء‏‎ ‎‏الـعقلاء وهو أیضاً قائم علی الـخیار، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 3: 347 ـ 455.
• )) نفس المصدر.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 276. البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 143.