الأوّل القــدرة

‏‏الأوّل ‏‏القــدرة‏

‏‏ ‏

‏‏وهی من الاُمور الـمفروغ عنها.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ الـبحث هنا ممحّض فی الـشرط الـمفقود فیـه الـقدرة،‏‎ ‎‏مع کونـه جامعاً لـسائر الـشرائط الـمعتبرة، کأن لایکون سفهیّاً فی ذاتـه،‏‎ ‎‏ولایکون غرریّاً، ولایکون مخالـفاً لـلسنّـة، وهکذا.‏

‏‏وعلیٰ هذا، اشتراط الـطیران إلـی الـسماء، أو خلق الـسماوات‏‎ ‎‏والأرض، أو غیر ذلک، فهو وإن لـم یکن مقدوراً، ولکنّـه غیر معهود، فیکون‏‎ ‎‏خارجاً عن حدود الـشروط وسفهیّاً طبعاً. کما أنّ اشتراط خیاطـة الـثوب‏‎ ‎‏مباشرة علی غیر الـعالـم بها، أیضاً من الـشرط الـسفهیّ، فلو کان باطلاً فربّما‏‎ ‎‏یستند إلـیٰ الـشرط الآتی، ویعدّ ذاک دلیل بطلانـه، وهکذا فی صورة الـغرر.‏‎ ‎‏فعلیٰ هذا، فهل الـقدرة شرط فی الـصحّـة، أم لا ؟ بعـد کونـه غیـر‏‎ ‎‏باطل من الـجهات الاُخر؛ لـما أنّ الـمتعاقدین غیر ملتفتین إلـیٰ عجز‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن هنا تظهر‏‏ مواضع ضعف فی کلمات الـقوم دلیلاً، والأمثلةُ تظهر أنّها‏‎ ‎‏غیر مرتبطـة بالـمسألـة، بل من الـمسألـة ما إذا اشترط خیاطـة الـثوب‏‎ ‎‏مباشرةً غافلاً عن الـعجز؛ حتّیٰ یمکن صدور الإرادة الـجدّیـة فی إنشاء‏‎ ‎‏الـشرط جدّاً، وإلاّ فیلزم الـبطلان من ناحیـة فقد قوام الـشرط لاشرط‏‎ ‎‏الـشرط، فلا تخلط.‏

‏‏ویمکن دعویٰ: ‏‏أنّ اشتراط عدم کونـه من الـسفاهـة کافٍ؛ لأنّ الـعجز‏‎ ‎‏الـواقعیّ سفـه، وتوهّم الـقدرة لا یوجب خروجـه عن الـسفاهـة الـواقعیّـة؛‏‎ ‎‏لأنّها من صفات نفس الأمریّـة، بخلاف الغرر المقصود فی باب الـمعاملات،‏‎ ‎‏وإلاّ فالـجهالـة أیضاً من الـصفات نفس الأمریّـة، ودلیل نفی الـغرر‏‎[1]‎‏ دلیل‏‎ ‎‏علی اعتبار الـقدرة، ولذلک استدلّوا فی محلّـه‏‎[2]‎‏ علی اعتبار الـقدرة؛ بما یدلّ‏‎ ‎‏علی شرطیّـة الـمعلومیّـة؛ لأنّ جهالـة الـتحصّل والـوجود أعظم من جهالـة‏‎ ‎‏وقت الـحصول وکیفیّتـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهیٰ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع المضطرّ وعن بیع الغرر.عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 45 / 168، وسائل الشیعة 17: 448، کتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب 40، الحدیث 3.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 185 / السطر 3.