تذنیب: حول کون الشرط أعمّ من البدویّات

‏‏تذنیب: حول کون الشرط أعمّ من البدویّات‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یستدلّ بطائفـة من الأخبار علیٰ أنّ الـشرط أعمّ، ویناقش بأنّها‏‎ ‎‏فی موارد تکون الـشروط فیها ضمنیّـة، ومنها: معتبر منصور بن یونس‏‎[1]‎‏، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ.‏

‏‏وأمّا الـمناقشـة: بأنّ جهـة صدورها غیر واضحـة؛ فإنّها تقیّـة، فهی فی‏‎ ‎‏غیر محلّها؛ لأنّ الـمنظور هی الاستفادة منها حسب استعمال الـشرط فی‏‎ ‎‏محیط أهل الـلسان. بل کونها تقیّـة أولیٰ بذلک؛ فإنّ الـمخالـفین یفهمون من‏‎ ‎‏«الـشرط» معنی أعمّ، وهم أهل الـلسان، فلا تخلط.‏

‏‏نعم، فی معتبر ابن عمّار، عن جعفر، عن أبیـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّ علیّ بن أبی‏‎ ‎‏طالب ‏‏علیه السلام‏‏ کان یقول: من شرط لامرأته شرطاً فلیفِ لها به؛ فإنّ المسلمین عند‏‎ ‎‏شروطهم...»‏‎[2]‎‏ إلـیٰ آخره.‏

‏‏فإنّ قضیّـة الإطلاق وجوب ذلک؛ ولو کانوا حین الـعقد غافلین عن‏‎ ‎‏الـشرط الـمذکور قبلـه، فلا یکون عقد الـزواج مبنیّاً علیـه حتّیٰ یعدّ من‏‎ ‎‏الـضمنیّـة أیضاً، فتأمّل.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّـه - بعد عدم وضوح الـمسألـة بحسب أهل الـلغـة، مع‏‎ ‎
‏‎

‏‏مع أنّـه ربّما یتوهّم: أنّـه لابدّ وأن یراد من «الـشرط» فی الـنبویّات‏‎ ‎‏الـخاصّـة‏‎[3]‎‏ والـعامّـة‏‎[4]‎‏ معنی أعمّ، وإلاّ فالـشروط الـضمنیّـة تـتبع‏‎ ‎‏الـعقود، ویفی بها دلیل تلک الـعقود، فتأمّل.‏

‏‏إذا تبیّنت هذه الـوجیزة، فالـکلام یقع فی طیّ بحوث:‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 4 ـ 5، وهو منصور بزرج لاحظ، رجال النجاشی: 413 / 1100، رجال الطوسی: 360، الفهرست، الطوسی: 164.
• )) تهذیب الأحکام 7: 467 / 1872، وسائل الشیعة 18: 17، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 5.
• )) لاحظ تهذیب الأحکام 7: 371 / 1503، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث 4.
• )) صحیح البخاری 3: 195، کتاب الإجارة، الباب 315، سنن أبی داود 2: 328، کتاب الأقضیة، الباب 12، الحدیث 1.