مقدمة: تعریف الفقهاء لمفهوم الشرط

‏‏مقدمة: تعریف الفقهاء لمفهوم الشرط‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الـخوض فی بحوثها، لابأس بالإشارة إلـیٰ مقدّمةٍ وجیزة: فقد‏‎ ‎‏أشرنا فی بحث خیار الـعیب إلـیٰ أنّ تدخّل الـفقهاء فی تشخیص الـمفاهیم‏‎ ‎‏الـلغویّـة، خروج عن الـشأن الـلائق بهم، وربّما یوجب الإضلال والإغراء‏‎ ‎‏بالـجهالـة‏‎[1]‎‏، ومن الـضرورة أنّ من تلک الـموارد مفهوم «الـشرط» فإنّ‏‎ ‎‏الـشرع لم یعیّن مفهومـه بشارعیّتـه فی هذا الـمقام أیضاً.‏

‏‏ولو تبیّن فرضاً عند فقیهٍ مفهوم الـشرط بحدوده، فلا أثر عملیّ لـه فی‏‎ ‎‏حدّ ذاتـه إلاّ أنّـه لـمکان الإفتاء علیٰ طبقـه، یلزم مراجعـة الـمقلّدین إلـیـه.‏‎ ‎‏مع أنّـه لاتجوز الـمراجعـة إلـیـه فی الـرأی الـمستند إلـیٰ فهم الـمعنی‏‎ ‎‏الـلغوی؛ بعد اختلاف الـمقلِّد معـه فی حدّه. بل ولیس لـه الـرجوع إلـیـه‏‎ ‎‏مطلقاً، إلاّ بما أنّـه أحد أهل الـخبرة؛ لـو کان منهم.‏

‏‏فما تریٰ فی الـمقام من اختلافهم فی معنی «الـشرط» وبنائهم علیٰ‏‎ ‎‏إرجاع الـمعانی الـمختلفـة مثلاً إلـیٰ واحد، فیکون من الاشتراک الـمعنویّ،‏‎ ‎‏أو بنائهم علی الاشتراک الـلفظیّ، أو الـمجاز والـحقیقـة، علی اختلاف‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا مع أنّ الأمصار والأعصار والـبلدان والأزمان، یختلفن فی ذلک،‏‎ ‎‏ویکون کلّ إلـیٰ علمـه، وهذا ممّا لا بأس بـه بعد کون الـکبریات الـکلّیـة‏‎ ‎‏عامـّة فی جمیع الأحیان والأماکن، ولابأس بأن یکون فی قطرٍ الـشروط‏‎ ‎‏الـبدویّـة شرطاً حقیقـة، وفی قطر آخر مجازاً.‏

‏‏وأمّا دعوی الاشتراک الـلفظیّ؛ وإرادة الـمعانی الـمختلفـة؛ لـقیام‏‎ ‎‏الـقرائن أحیاناً، فهی غیر صحیحـة؛ لأنّ قصّـة الـقوانین وضرب الـکبریات‏‎ ‎‏الـتشریعیّـة، غیر قصص الـشِّعر والـلغز والأدب، فإنّ ساحتها بعیدة عن‏‎ ‎‏استعمال الـواحد فی الـکثیر؛ ولو کان جائزاً واقعاً.‏

‏‏نعم، لابأس عند اقتضاء الـقرائن، اختلاف أخبار الـمسألـة؛ فیکون‏‎ ‎‏الـشرط فی ‏‏«المؤمنون عند شروطهم»‏‎[2]‎‏ بمعنی، وفی ‏‏«المسلمون عند‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الثالث: 273.
• )) عن منصور بزرج، عن العبد صالح علیه السلام، قال: قلت له: إنّ رجلاً من موالیک تزوّج امرأة ثمّ طلّقها فبانت منه فأراد أن یراجعها فأبت علیه إلاّ أن یجعل لله علیه أن لا یطلّقها ولا یتزوّج علیها، فأعطاها ذلک، ثمّ بدا له فی التزویج بعد ذلک، فکیف یصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللّیل والنهار، قل له: فلیف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم.تهذیب الأحکام 7: 371 / 1503، وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 20، الحدیث4.
• )) عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: المسلمون عند شروطهم إلاّ کلّ شرط خالف کتاب الله عزّ وجلّ فلا یجوز.     تهذیب الأحکام 7: 22 / 93، وسائل الشیعة 18: 16، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 6، الحدیث 2.