المسألة الاُولیٰ : اشتراط الإیمان بالمعاد فی الطهارة

‏‏المسألة الاُولیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏اشتراط الإیمان بالمعاد فی الطهارة‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة عندنا فی أنّ من شرائط الـطهارة: الإقرار بالـشهادتین‏‎ ‎‏والإیمان بالـیوم الآخر، فلوکان غیر معترف ولامذعن بها، یکون من الـطبقـة‏‎ ‎‏الـنجسـة، ومن الـکفار الـمحکوم علیهم بأحکامهم الـخاصّـة.‏

‏‏وربّما یستشمّ من الآیـة الاُولیٰ:‏‏ أنّ مجرّد الإیمان بالـمبدأ والـرسالـة‏‎ ‎‏یکفی لصدق الـمؤمن، ولایلزم الإیمان بالـمعاد؛ ضرورة أنّ قولـه تعالـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏اَلَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ‏‏»‏‏ لیس مخصوصاً بالـمؤمنین‏‎ ‎‏بالـخصوصیّات الـثابتـة فی الإسلام فی مرتبـة الـتوحید والـرسالـة، بل‏‎ ‎‏یکفی الإیمان الإجمالـی بالـمبدأ والـنبوّة الـخاصّـة.‏

‏‏وتوهّم: أنّ الـحذف دلیل الـعموم، من الأغلاط فی الـمقام، بل الـحذف‏‎ ‎‏دلیل کفایـة الإیمان فی الـمرتبـة الاُولیٰ، ولو کان شاهداً علی الـعموم لَلَزم‏‎ ‎‏کفایـة الإیمان بکلّ شیء، وهو مقطوع الـعدم، فما هو الـقدر الـمسلّم‏
‏‎

‏‏أقول:‏‏ لاینبغی الـخلط بین ما هو الـشرط وما هو الـمطهّر حسب‏‎ ‎‏الاصطلاح، وبین ما هو اللازم الاعتقاد بـه، وأنّـه یلزم من عدم الاعتقاد بـه‏‎ ‎‏الإخلال بما هو الـشرط والـمطهّر، وذلک لأنّ الإقرار بالـشهادتین یکفی‏‎ ‎‏للطهارة الـظاهریـة الـشرعیـة، إلاّ أنّ عدم الاعتراف و عدم الاعتقاد بالـمعاد،‏‎ ‎‏ینافی الاعتقاد بالـنبوّة الـصریحـة فی أصل الـمعاد والـجازمـة بالـرجوع‏‎ ‎‏ویوم الـمیعاد، فإذا کان یؤمن ببعض ویکفر ببعض، تکون الـنتیجـة تابعـة‏‎ ‎‏لأخسّ الـمقدّمتین، فینسلک فی مسلک الـکفّار الـغیر الـعارفین بالـرسالـة،‏‎ ‎‏فالآیـة الـشریفـة لاتفسّر بما فی کلمات الـمفسّرین من الإیمان بجمیع‏‎ ‎‏الـخصوصیات، فإنّـه تفسیر غیر صحیح جدّاً، إلاّ أنّ الإیمان بالـرسالـة‏‎ ‎‏والـقرآن یستـتبع ذلک؛ من غیر کون الـتابع دخیلاً فی الـطهارة والـخروج عن‏‎ ‎‏نجاسـة الـکفر.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجـه الاستدلال بأمثال هذه الآیـة وبقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَأَمَّا‏‎ ‎‏الـَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‏.‏

‏‎ ‎

‏‎