سورة البقرة

المسألة الثالثة : حرمة نقض عهد الله‌

المسألة الثالثة

‏ ‏

حرمة نقض عهد الله

‏ ‏

‏تدلّ الآیـة الـثالـثـة علیٰ حرمـة نقض عهد اللّٰه من بعد میثاقـه،‏‎ ‎‏وقضیّـة إطلاقها عدم الـفرق بین الـعهد الـمقابل للنذر والـیمین وسائر‏‎ ‎‏الـقرارات الـتی لیست ذات طرفین، کالأحکام الإلهیـة والـتکالـیف الـربّانیـة،‏‎ ‎‏والـقرارات الـتی تکون بین الـجانبین والأطراف بین الأفراد وبین الـحکومات‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 63
‏إذا کانت علی طِبق موازین إسلامیـة، فإنّها تسمّیٰ أیضاً عهد اللّٰه؛ لأنّها قرار اللّٰه‏‎ ‎‏وإمضاء اللّٰه فی ذیلها وتوثیقـه فی مؤخّرتها، فنقض هذه الـعهود صفـة‏‎ ‎‏الـفاسقین، فیکون محرّماً.‏

‏وتوهّم: اختصاص الآیـة بالـعهد الـخاصّ ـ کما أشرنا إلـیـه فیما سبق‏‎ ‎‏ـ غیر جائز، والـنزول فی مورد خاصّ لایستـتبع الاختصاص.‏

‏والـمقصود من الـتحریم الـتکلیفی ترتیب آثار الـنقض بعد الـعهد‏‎ ‎‏والمیثاق، فلوکان معتقداً بالإسلام والنبوّة الـخاصّـة بعد تلک الدلائل، فلایجوز‏‎ ‎‏لـه نقض الـعهد بإظهار خلافـه، وبالانسلاک فی أسلاک الـمبطلین وهکذا.‏

‏وأمّا الانصراف الـقلبی لأجل الـوساوس الـشیطانیـة غیر الاختیاریـة،‏‎ ‎‏فلایکون مورد الـتکلیف، ولاتحریم بالـنسبـة إلـیـه؛ ولو کان ذلک ممکناً، کما‏‎ ‎‏تحرّر فی الاُصول.‏

أقول:‏ ربّما یتوجّـه علیٰ الاستدلال الـمذکور: بأنّ الـفاسقین فی الآیـة‏‎ ‎‏الـشریفـة هم الـکفّار، وقد کثر استعمالـه حتّی صار شائعاً فی ذلک ـ کما مرّ ـ‏‎ ‎‏فالـنقض الـمذکور من صفات الـکفّار، فلایشمل نقض الـعهود والـقرارات‏‎ ‎‏بینـه وبین الـمسلمین.‏

‏هذا، مع أنّ تحریم نقض الـعهد بعنوانـه، یستلزم تعدّد الـعقوبـة عند ترک‏‎ ‎‏الـصلاة والـصوم؛ لأنّ الـمکلّف بترکهما یستحقّ عقوبتهما، و لأجل أنّـه ینطبق‏‎ ‎‏علیـه نقض عهد اللّٰه ووصیتـه، یستحقّ عقوبـة ثانیـة، والالتزام بذلک غیر‏‎ ‎‏ممکن، والـقول بتداخل الـعقابین أو الـعقوبات ممّا لایرجع إلاّ إلـیٰ الاشتداد‏‎ ‎‏وهو ـ أیضاً ـ ممّا لایصحّ الالتزام بـه، فحرمـة نقض الـعهد شرعاً غیر ثابتـة‏‎ ‎‏بهذه الآیـة الـکریمـة؛ سواء کان الـعهد الـراجع إلـی الاُمور الـقلبیـة‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 64
‏والاعتقادیـة أو الـفعلیـة والـخارجیـة، فالآیـة بصدد تعریف الـفاسقین‏‎ ‎‏بحسب الـماهیـة الإسلامیـة، لا الـماهیـة الـفلسفیـة والـمنطقیـة، ولا‏‎ ‎‏الـماهیـة الاجتماعیـة والـحقوقیـة.‏

‏هذا، مع أنّ عهد اللّٰه من بعد میثاقـه ظاهر ـ حسب الآیات الـسابقـة ـ‏‎ ‎‏فیما یریده اللّٰه تعالـیٰ من الـناس، بعد إقامـة الـدلیل علیـه بإقامـة الـشواهد‏‎ ‎‏الـسابقـة علیٰ الـربوبیـة والـعبودیـة، وعلیٰ الـنبوّة وعلیٰ الـکتاب الـعزیز،‏‎ ‎‏فلایشمل الـعهود والـعقود الـمعاملیـة والـتجارات الـمحلّلـة الإسلامیـة.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّها ولو کانت بین الـجوانب، إلاّ أنّ صحّتها ونفوذها‏‎ ‎‏من جانب اللّٰه فیکون عهداللّٰه ومن وصیّـة اللّٰه وحکم اللّٰه تعالـیٰ. واللّٰه‏‎ ‎‏الـعالـم.‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 65