البحث الثالث : دلالة مادّة الأمر علی الوجوب

‏‏البحث الثالث‏

‏‏ ‏

‏‏دلالة مادّة الأمر علی الوجوب‏

‏‏ ‏

‏‏من الـمسائل الـخلافیـة بین علمائنا الاُصولیـین، مسألـة ظهور مادّة‏‎ ‎‏الأمر فی الـوجوب وعدمـه، فذهب الـوالـد الـمحقّق إلـیٰ الأوّل مستدلاًّ‏‎ ‎‏بالـتبادر‏‎[1]‎‏، والـعلاّمـة الأراکی ـ قدّس سرّه ـ إلـیٰ أنّـه لمطلق الـطلب‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ومن هذه الآیـة یستفاد‏‏ أنّ مادّة الأمر للإیجاب، فإنّ قولـه تعالـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏یَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ‏‏»‏‏ظاهر فی أنّ ما أمر اللّٰه بـه هو الـواجب‏‎ ‎‏بالـضرورة، فیکون الأمر دلیلاً علیٰ الـوجوب، و تکون مادّة الأمر ظاهرة فیـه.‏

‏‏والـذی تحرّر عندنا فی الاُصول‏‎[3]‎‏: أنّ الـبحث الـمذکور غلط؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ مادّة الأمر لیست موضوعـة إلاّ لصیغـة الأمر بما لها من الـمعنیٰ، والـوجوب‏‎ ‎‏أو الـطلب الـمطلق من معانی الـصیغـة، ولیس مادّة الأمر موضوعـة لـه، فإذا‏‎ ‎‏قال اللّٰه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ‏‏»‏‏، فلایتبادر منـه إلاّ أنّ اللّٰه تعالـیٰ‏‎ ‎‏أوجب الـوصل بإحدیٰ الـوسائل، کصیغـة الأمر؛ من غیر کون مادّة الأمر‏‎ ‎‏موضوعـة للوجوب أو لمطلق الـطلب، وهکذا قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَلْیَحْذَرِ الَّذِینَ‏‎ ‎‏یُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ‏‏»‏‎[4]‎‏، فإنّ الـمنصرف من «أمر ربّـه» هو الـصیغـة الـمتعلّقـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏فاستفادة کون مادّة الأمر للوجوب من هذه الآیـة وأمثالـها، محلّ منع‏‎ ‎‏جدّاً. نعم یصحّ الإنشاء بالـمادّة، وهو بحث أجنبی عن هذه الـمسألـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع تهذیب الاُصول 1 : 133 .
• )) راجع مقالات الاُصول، المحقّق العراقی 1 : 205.
• )) راجع تحریرات فی الاُصول 2 : 5 ومابعدها.
• )) النور (24) : 63.