مسألة أصالة الخطر وأصالة الإباحة

‏‏مسألة أصالة الحظر وأصالة الإباحة‏

‏‏ ‏

‏‏وأیضاً یستدلّ بهذه الآیـة الـکریمـة علیٰ أنّ فی الـمسألـة الـخلافیـة‏‎ ‎‏بین الاُصولیـین، یکون الـحقّ مع الـقائلین بأصالـة الإباحـة دون من یقول‏‎ ‎‏بأصل الـحظر؛ ضرورة أن الأشیاء کلّها مخلوقـة لبنی آدم ومباحـة لهم، فنحتاج‏‎ ‎‏للمنع إلـیٰ دلیل خاصّ.‏

‏‏فبالـجملـة: الإباحیون الـزنادقـة یستدلّون بها علیٰ أنّ الـکلّ للکلّ،‏‎ ‎‏والإباحیون الـفقهاء استدلّوا بها علیٰ أنّ الأصل ذلک، وخرج ما خرج، ولزوم‏‎ ‎‏الـتخصیص الـکثیر بالـعناوین ممّا لابأس بـه؛ لتعارفـه فی الـقوانین، بعد کون‏‎ ‎‏الـباقی تحت الـمطلق أیضاً کثیر جدّاً.‏

‏‏أقول:‏‏ فی جمیع هذه الـتسویلات نظر واضح واحد وهو أنّ أمثال هذه‏‎ ‎‏الآیات من قبیل الـحدیث الـمشهور: ‏‏«یابن آدم خلقتُ الأشیاء لأجلک وخلقتُک‏‎ ‎‏لأجلی»‏‎[1]‎‏، أو خطاباً إلـیٰ الـرسول الأعظم الإسلامی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، فإنّ اللام هنا‏‎ ‎‏لیس إلاّ للغایـة من الـخلقـة؛ لرجوع منافع الأشیاء وفوائدها إلـیهم؛ من غیر‏‎ ‎‏نظر إلـیٰ مسألـة تشریعیـة تحلیلیـة وإباحیـة، بل هی آیـة تفید مسألـة کونیـة‏‎ ‎‏ومقصوداً تکوینیاً، فیکون ما لأجلـه الـحرکـة هو الإنسان وما لأجلـه الإرادة‏‎ ‎‏والـخلقـة ـ مثلاً ـ هو الإنسان والـمجتمع الـبشری.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) علم الیقین، الفیض الکاشانی 1 : 381.
• )) المائدة (5) : 1 .