الوجه الثانی : حول نسبة القول إلیه تعالیٰ

‏‏الوجه الثانی‏

‏‏ ‏

‏‏حول نسبة القول إلیه تعالیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ حقیقـة الـقول بحسب اللغـة، وأمّا انتسابها إلـیـه تعالـیٰ فهو من‏‎ ‎‏الـمجاز الـجائز، ولا حاجـة إلـیٰ الالتزام بالـحقیقـة؛ وإرجاع مادّة الـقول‏‎ ‎‏إلـیٰ الـمعانی الـعامّـة، الـشاملـة لمطلق الإبراز الـتکوینی والإظهار الـعینی،‏‎ ‎‏کما قد یصنع فی کتب أهل الـذوق‏‎[1]‎‏، وقد مرّ توضیح مقالـتهم وفساد مرامهم؛‏‎ ‎‏وإن کان الـوالـد الـمحقّق ـ مدّظلّـه ـ یوجّهها بأمتن الـوجوه الـممکنـة‏‎[2]‎‏، إلاّ‏‎ ‎‏أنّها بعیدة عن الـصواب فی محیط الـعرف واللغـة.‏

‏‏وعلیٰ هذا تکون الـنسبـة من الـمجاز فی الإسناد، دون الـمجاز فی‏‎ ‎‏الـکلمـة؛ لأنّه استعمل بحسب الإرادة الاستعمالـیـة فی معناها الـتصوّری، إلاّ‏‎ ‎‏أنّه أسند إلـیـه ادّعاء أنّ ما یخطر ببال الـملائکـة ویظهر لهم ویتجلّیٰ عندهم‏‎ ‎‏یکون خارجاً عن إبراز الله وإظهاره، وهو قولـه تعالـیٰ، والـتفصیل فی محلّـه.‏

‏‏وعلیٰ کلٍّ لا بأس بکونـه من الـمجاز فی الـکلمـة فیکون فی الإسناد‏‎ ‎‏أیضاً مجاز. وأمّا تحقیق کیفیـة قولـه تعالـیٰ للملائکـة، فیأتی فی الـبحوث‏‎ ‎‏الآتیـة إن شاء الله تعالـیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع شرح فصوص الحکم، القیصری: 78 .
• )) راجع تعلیقات علیٰ شرح فصوص الحکم، الإمام الخمینی قدس سره: 63 ـ 64.