احتیاج العموم إلیٰ مقدّمات الحکمة
قد مرّ منّا مراراً: أنّ اختلاف الاُصولیـین فی إفادة الـجمع الـمحلّیٰ باللام لا یرجع إلـیٰ محصل؛ لظهور کثیر من الـمواقف الـمشتملـة علیـه فی الـعموم غیر الـمستوعب، ومنها قولـه تعالـی: «لِلْملاَئِکَةِ» وقولـه تعالـی: «یَسْفِکُ الدِّمَاءَ»فالـضرورة قاضیـة بالاحتیاج إلـیٰ مقدّمات الـحکمـة فی حصول الـعموم الاُصولی والـعامّ الاستیعابی فی موارد الـجمع الـمحلّیٰ بالألف واللام، مثل قولـه تعالـیٰ: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وغیر ذلک.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 235