اشتراط العدالة فی خلیفة الرسول
ومن هنا یظهر بحث کلامیّ، کان ینبغی الإیماء إلـیـه فی الـبحث الـسابق: وهو أنّ خلیفـة الـرّسول أیضاً لا یعتبر أن یکون عادلاً، کما علیـه جمع من الـمتکلّمین، کیف وخلیفـة الله یُفسد فی الأرض ویسفک الـدّماء، فخلیفـة الـرسول لا بأس بأن یُعتبر کذلک، ولا سیّما إذا کان مفسداً قبل تصدّی الـخلافـة وعادلاً حین الـخلافـة، بل یکفی کون أفعالـه الـخیّرة أکثر لکونـه خلیفـة، فلا منع من تصدّی الـظالـمین لعهد الله تعالـیٰ وعهد الـرَسول صلی الله علیه و آله وسلم.
أقول : هذا ـ مضافاً إلـیٰ منافاتـه ومناقضتـه لصریح قولـه تعالـیٰ: «لاَیَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» ـ أنّ ظهور الآیـة الـشریفـة فی أنّ الـمجعول فی الأرض هو خلیفـة عن الله غیر بعید، ولکنّ الـمفسد والـسفّاک لیس ذلک الـمجعول؛ لأنّ من هو مورد الـجعل هو طبیعـة الإنسان حسب الـقضیّـة الـمهملـة؛ أی الإنسان بحسب الـقدرة والـقوّة جُعل خلیفـة الله ، ولکن هذا لا ینافی خروج الآحاد والأفراد منها عن الـحدود الـمعیّنـة الإلهیـة بالإفساد
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 236
والإلحاد، فیکون غیر صالـح لخلافـة الله فی الأرض؛ حسب خروجـه عن الـطینـة والـهویـة الأصلیـة والـطبیعـة الأوّلیـة.
هذا، مع أنّ هذه الـخلافـة فی الآیـة هی الـتکوینیـة ولا تُقاس بالـخلافـة الـتشریعیـة، فلو اقتضت الأدلّـة اعتبار الـعدالـة فیها فلا تنافیها هذه الآیـة، ولا تناقض بین الأدلّـة؛ نظراً إلـیٰ الـجمع بین الآیات والأخبار، ولو کان الـمراد من الـمجعول خصوص آدم الـصفیّ، ویکون الـمراد من الـمُفسد طائفتـه وقبیلتـه، کما علیـه الـمفسّرون، فالإشکال مندفع، ولکن مرامهم باطل.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 237