اشتراط العدالة فی خلیفة الرسول

‏‏اشتراط العدالة فی خلیفة الرسول‏

‏‏ ‏

‏‏ومن هنا یظهر بحث کلامیّ، کان ینبغی الإیماء إلـیـه فی الـبحث‏‎ ‎‏الـسابق: وهو أنّ خلیفـة الـرّسول أیضاً لا یعتبر أن یکون عادلاً، کما علیـه‏‎ ‎‏جمع من الـمتکلّمین، کیف وخلیفـة الله یُفسد فی الأرض ویسفک الـدّماء،‏‎ ‎‏فخلیفـة الـرسول لا بأس بأن یُعتبر کذلک، ولا سیّما إذا کان مفسداً قبل تصدّی‏‎ ‎‏الـخلافـة وعادلاً حین الـخلافـة، بل یکفی کون أفعالـه الـخیّرة أکثر لکونـه‏‎ ‎‏خلیفـة، فلا منع من تصدّی الـظالـمین لعهد الله تعالـیٰ وعهد الـرَسول ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا ـ مضافاً إلـیٰ منافاتـه ومناقضتـه لصریح قولـه تعالـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏لاَیَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ‏‏»‏‎[1]‎‏ ـ أنّ ظهور الآیـة الـشریفـة فی أنّ الـمجعول‏‎ ‎‏فی الأرض هو خلیفـة عن الله غیر بعید، ولکنّ الـمفسد والـسفّاک لیس ذلک‏‎ ‎‏الـمجعول؛ لأنّ من هو مورد الـجعل هو طبیعـة الإنسان حسب الـقضیّـة‏‎ ‎‏الـمهملـة؛ أی الإنسان بحسب الـقدرة والـقوّة جُعل خلیفـة الله ، ولکن هذا لا‏‎ ‎‏ینافی خروج الآحاد والأفراد منها عن الـحدود الـمعیّنـة الإلهیـة بالإفساد‏
‏‎

‏‏هذا، مع أنّ هذه الـخلافـة فی الآیـة هی الـتکوینیـة ولا تُقاس‏‎ ‎‏بالـخلافـة الـتشریعیـة، فلو اقتضت الأدلّـة اعتبار الـعدالـة فیها فلا تنافیها‏‎ ‎‏هذه الآیـة، ولا تناقض بین الأدلّـة؛ نظراً إلـیٰ الـجمع بین الآیات والأخبار،‏‎ ‎‏ولو کان الـمراد من الـمجعول خصوص آدم الـصفیّ، ویکون الـمراد من‏‎ ‎‏الـمُفسد طائفتـه وقبیلتـه، کما علیـه الـمفسّرون، فالإشکال مندفع، ولکن‏‎ ‎‏مرامهم باطل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البقرة (2) : 124.