بعض البحوث الاُصولیـّة والفقهیـّة

‏‏بعض البحوث الاُصولیـّة والفقهیـّة‏

‏‏ ‏

‏‏من هذه الآیـة الـشریفـة‏‎[1]‎‏ یفتتح باب واسع للفقیـه الاُصولی فی‏‎ ‎‏تخطیط الـمسائل الاجتماعیـة وسیاسـة الـمدن والـبلدان، فإنّه کما جاز عقلاً‏‎ ‎‏فی الـتکوین ملاحظـة الـخیرات والـشرور، وتغلیب جانب الـخیرات علی‏‎ ‎‏الـشرور بعد الـدقّـة والـفحص، فیخلق الله خلقاً یشتمل علیٰ الـمصالـح‏‎ ‎‏والـمفاسد، ویختار جانب الـمصالـح إذا کانت غالـبـة، ویکون وهْم‏‎ ‎‏الـملائکـة ناشئاً عن الـغفلـة عن تلک الـمغالـبـة والـملاحظـة، کذلک الأمر‏‎ ‎‏فی محیط الـتشریع والـتقنین.‏

‏‏فإذا کان شیء مثلاً مباحاً حسب الـطبع وبالأصالـة الإسلامیـة، ولکنّـه‏‎ ‎‏فی عصر وقطر وفی بلدان وأزمان، یصیر مورد الـمفاسد أحیاناً أو الـمصالـح،‏‎ ‎‏فإنّـه لابدّ أن یختار جانب الأعمّ الأغلب، فیضرب قانون الـتحریم والإیجاب،‏‎ ‎‏ویختار الاُصولی الـفقیـه ما هو الأهمّ، فربّما یُبتلیٰ الـفقیـه ببلایا کثیرة‏‎ ‎‏مختلفـة؛ حتّیٰ یتمکّن من تحلیل الـواجب وتحریمـه، وتحریم الـمستحبّ‏
‏‎

‏‏نعم دلالتها علیٰ بسط ید الـفقیـه فی هذه الـمواقف دلالـة عقلائیـة‏‎ ‎‏ممنوعـة، ولکن الـخبیر الـبصیر الـواقف علیٰ أسرار الـتکوین، وأنّ الـتشریع‏‎ ‎‏لیس شیئاً وراء الـتکوین، یلتفت إلـیٰ ما رمزنا إلـیـه، وربّما یصل إلـیـه حیث‏‎ ‎‏إنّ جوازه علیٰ الـشارع الأقدس شاهد علیٰ الـجواز علیٰ الإطلاق؛ حسب‏‎ ‎‏اختلاف الـموضوعات والـمحمولات. والله الـعالـم.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ تحریم الـفقیـه الـحاکم الـمبسوط الـید شیئاً فی عصر‏‎ ‎‏أو مصر، لا یوجب حرمتـه الـذاتیـة حسب ما تحرّر منّا فی قواعدنا الـفقهیـة‏‎ ‎‏والاُصولیـة، کما أنّ أمر الـوالـدین ونهیهما لا یوجبان وجوب شیء أو‏‎ ‎‏حرمتـه، بکل الأمر والـنهی والـحکم موضوعات إسلامیـة لها أحکام‏‎ ‎‏إسلامیـة، وهی إطاعـة الـوالـدین والـحاکم، وأمّا نفس الـمأمور بـه أو‏‎ ‎‏الـمنهیّ عنـه أو الـمحکوم علیـه، فهو باقٍ علیٰ حالـه، فحکمـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏علیٰ‏‎ ‎‏الأوّلین حکمـه علیٰ الآخرین باقٍ علیٰ حالـه من غیر تقیـید، وإنّما یجب‏‎ ‎‏بحکم الـعقل عنوان آخر، منطبق علیٰ الـمباح الأصلی أو الـمستحبّ مثلاً،‏‎ ‎‏ویقدّم علیـه لتقدّم الأهمّ علیٰ الـمهمّ بالـضرورة، فافهم ولا تکن من‏‎ ‎‏الـخالـطین الـجاهلین‏‎[2]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قد مرّ البحوث الفقهیّة آنفاً ویأتی هنا کما فی أصل النسخة.
• )) الظاهر أنّ للبحث هنا تکملة کما یتّضح ذلک ممّا کتبه بخطّه «تتمه دارد».