سورة البقرة

المسألة الثانیة : الاستعمال فی أکثر من معنیٰ

المسألة الثانیة

‏ ‏

الاستعمال فی أکثر من معنیٰ

‏ ‏

‏تدلّ الآیـة علیٰ جواز استعمال الـواحد فی الأکثر، فیرید من الأسماء‏‎ ‎‏نفس الـعلائم وذات الـمُسمَّیات باستعمال واحد.‏

وتوهّم: ‏أنّ الـمسمّیات اُریدت من ضمیر الـجمع الـعقلائی الـراجع‏‎ ‎‏إلـیها، فاسد؛ فإنّ الـضمائر لـیس لـها شأن إلاّ الإشارة إلـیٰ ما سبق، ولیس‏

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 324
‏هی موضوعـة حسب الـتحقیق إلاّ کأسماء الإشارة.‏

اللهمّ إلاّ أن یقال:‏ إنّ الأسماء استعملت أوّلاً فی الـعلائم والـمشخّصات،‏‎ ‎‏ثمّ اُرید من الـضمیر معنیً آخر من الأسماء؛ وذلک لأنّ حقیقـة الاستعمال،‏‎ ‎‏لـیست إلاّ استیفاء معانی الألفاظ واستثمار معانی اللغات، وهذا کما یمکن أن‏‎ ‎‏یتحقّق حین إلـقاء الـکلمـة، یمکن تحقّقـه بعد الإلقاء، وقد تحرّر منّا فی‏‎ ‎‏الاُصول ذلک بما لا مزید علیـه، فلا یلزم استعمال الـواحد فی الأکثر؛ لأنّ‏‎ ‎‏الاستعمال غیر الإلقاء، فلا تخلط‏‎[1]‎‏.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 325

  • )) راجع تحریرات فی الاُصول 1 : 300 .