دلالة الأمر علی الوجوب

‏‏دلالة الأمر علی الوجوب‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ الأمر ظاهر فی الـوجوب وضعاً أو إطلاقاً، أو الـوجوب‏‎ ‎‏وتمامیـة الـحجّـة یحتاج إلـیٰ الـمؤنـة الـزائدة والـقرینـة؛ علیٰ أقوال محرّرة‏‎ ‎‏فی قواعدنا الاُصولیـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا الآیـة فإنّها ظاهرة فی أنّ الـهیئـة الأمریـة دلیل الـوجوب، لأنّ‏‎ ‎‏الـمحکی بها لـیس إلاّ أمره تعالـیٰ بالـسجدة لآدم ‏‏علیه السلام‏‏، وحیث اتّبعوا أمره‏‎ ‎‏وأطاعوا اللّٰه تبارک وتعالـیٰ إلاّ إبلیس، عُدّ إبلیس من الـکافرین ومن‏‎ ‎‏الـمتمرّدین، مع أنّـه لـم یکن هناک إلاّ صیغـة افعل.‏

‏‏وربّما یستدلّ لـتأیـید هذه الآیـة باحتجاج إبلیس بحدیث أصل الخلقة،‏‎ ‎‏القول بأنّ الأمر لا یدلّ علیٰ شیء إلاّ الـرجحان والـجواز.‏

‏‏وفیـه ما مرّ فی الـبحث الـفقهی، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع تحریرات فی الاُصول 2 : 90 ومابعدها.
• )) یس (36) : 82 .