مسألة : حول جواز العطف علی الضمیر المستکنّ

‏‏مسألة : حول جواز العطف علی الضمیر المستکنّ‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی جواز الـعطف علیٰ الـضمیر الـمستکنّ فی مثل «قُمْ وزیدٌ»‏‎ ‎‏فقال الـکوفیون: هو جائز، وذهب الـبصریون إلـی عدم جوازه، والأوّل هو‏‎ ‎‏الـمعروف‏‎[1]‎‏، والاستدلال بوقوعـه فی کلمات الـمعربین، مرمیّ عندهم بحذف‏‎ ‎‏الـجملـة الـمستدلّ بها بالـجملـة الـمذکوره، فیکون قولک: قم وزید؛ أی قم‏‎ ‎‏ولیقم زید، اسکن ولتسکن زوجک ... وهکذا.‏

‏‏وممّا یستدلّ بـه علیٰ صحّـة ممنوعیـة الـعطف هذه الآیـة، فإنّ إتیان‏‎ ‎‏ضمیر الـفصل شاهد علیٰ عدم جواز الـعطف علیٰ ذلک الـضمیر الـمستکنّ،‏‎ ‎‏وربّما یقال: بأنّـه لایجوز الـعطف ولو مع الـضمیر الـمنفصل، فیحذف‏‎ ‎‏الـجملـة أیضاً؛ أی اسکن أنت وزوجک.‏

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّ نصوص کلمات الـنحویـین تشهد ـ ‏‏أوّلاً‏‏ ـ علیٰ الـجواز.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ هذه الـمسائل لاتحتاج إلـیٰ الـنصوص بعد ما نجد صحّـة‏‎ ‎‏الاستعمال واُنسـه، وتأویلـه للفعل الـثانی تبعید بما لاینبغی، وإلاّ فدعویٰ أنّـه‏‎ ‎‏مفعول معـه أقرب؛ أی اسکن أنت مع زوجک، فیقرأ منصوباً. وهذا قریب‏‎ ‎‏بحسب الـمعنیٰ؛ لأنّ الـنظر إلـی الـسکونـة معاً فی الـجنّـة، فیکون بینهما‏‎ ‎‏نحو ارتباط.‏

‏
‏‎

‎‏قولـه تعالـی: ‏‏«‏‏فَأَزَلَّهُمَا‏‏»‏‏ فی الـفاء احتمالات: الـتفریع والـزینـة‏‎ ‎‏والـعطف والـجزاء، والأوّل هو الأنسب؛ لأنّ الـمعنیٰ متفرّع علیٰ الـمعنیٰ‏‎ ‎‏الـسابق، ومجرّد إمکان تشکیل الـقضیّـة الـشرطیـة لایکفی لـصحّـة کونها‏‎ ‎‏للجزاء.‏

‏‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏إِهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ‏‏»‏‏ یجوز أن تکون الـجملـة‏‎ ‎‏بیان محذوف؛ أی اهبطوا جمیعاً، ویجوز أن تکون فی محلّ الـنصب علیٰ‏‎ ‎‏الـحالـیـة علیٰ خلاف الأصل؛ لاحتیاج الـجمل الـحالـیـة إلـی الـواو‏‎ ‎‏الـحالـیـة نوعاً، وأن یکون فی موضع الـرفع صفـة للضمیر.‏

‏‏ومن الـغریب ما فی کلام ابن حیّان: أنّ کلمـة «کلّ» و«بعض» بحکم‏‎ ‎‏الـمعرفـة‏‎[2]‎‏، مع أنّهما یضافان، بل کلمـة «بعض» توغّلت فی الـتنکیر. نعم‏‎ ‎‏غریب دخول الألف واللام علیهما، ولیس منـه أثر فی کتاب اللّٰه تعالـیٰ وشعر‏‎ ‎‏الـجاهلیـة، ولکن ـ مع الأسف ـ کثیراً مّا یدخل علیهما الألف واللام عوضاً عن‏‎ ‎‏الـمضاف إلـیـه فی کلمات أبناء الـعصر، وهذا یشهد علیٰ وقوع حرکـة أدبیـة‏‎ ‎‏فی الاستعمالات الـقومیـة، فإذا شاع ذلک جاز بالـضرورة.‏

‏‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَلَکُمْ فی الأَرْضِ‏‏»‏‏ یجوز فیـه الـظرفیـة الـلّغویـة‏‎ ‎‏والـمستقَرّیـة؛ لـجواز أن تکون الـواو استئنافاً وعطفاً؛ أی اهبطوا لـکم فی‏‎ ‎‏الأرض، وتأتی الاحتمالات الـسابقـة علیٰ الـعطف فی هذه الـجملـة،‏‎ ‎‏ویحتمل أن تکون الـواو حالـیـة، وهو أحسن لـما فیـه الـزجر عن الـعداوة.‏

‏‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَتَلَقَّیٰ‏‏»‏‏ یجوز أن یکون تفریعاً علیٰ قولـه تعالـیٰ:‏
‏‎

‎‏«‏‏مَتَاعٌ‏‏»‏‏؛ لأنّ هذا الـتلقّی أیضاً نوع تمتّع لآدم بعد ما صنع، ویحتمل الـعطف‏‎ ‎‏علیٰ قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَأَخْرَجَهُمَا‏‏»‏‏؛ أی فإذا أزلّهما الـشیطان فأخرجهما، فإذا‏‎ ‎‏أخرجهما فتلقّیٰ، فإذا تلقّیٰ فتاب علیـه، ویحتمل الاستئناف بالـفاء؛ نظراً إلـی‏‎ ‎‏سبق الـفاءین ولحوق الـفاء الآخر، فاجتمعت الـفاءات الأربع، وربّما یکون‏‎ ‎‏الـنظر إلـی الـفاءات الـثلاث فی الآیـة الآتیـة، والـذی یسوغـه الـذوق‏‎ ‎‏الـسلیم، أنّ الـفاء لـبیان نزول الـمعانی علیٰ الـترتیب بفصل قلیل:‏

‏‏ ‏

‏‏الفاء للترتیب باتّصالِ‏

‏‎ ‎‏و«ثُمّ» للترتیب بانفصالِ‏‎[3]‎

‏‏ ‏

‏‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعاً‏‏»‏‏ قد یُشکل رجوع الـضمیر‏‎ ‎‏إلـی آدم، وهو واحد، وربّما یُستدَلّ بهذه الآیـة علیٰ جواز ذلک لـما فیـه‏‎ ‎‏الـخلاف بین أهل الأدب، فذهب الـجمهور إلـیٰ عدم الـجواز فی ضمیر‏‎ ‎‏الـغائب، وإلـیٰ الـجواز فی ضمیر الـمتکلّم، والأکثر علیٰ الـمنع فی الـخطاب،‏‎ ‎‏ولو ورد فی مورد فهو لأجل نکتـة.‏

‏‏وقد تعرّض لـهذه المسألة الـتفتازانی فی «الـمُطوَّل»‏‎[4]‎‏ والـزوزنی فی‏‎ ‎‏«شرح الـعقدة»؛ حیث قال امرؤ الـقیس:‏

‏‏قفا نبکِ من ذکریٰ حبیبٍ ومنزلِ‏

‏‏حیث أتیٰ بالـتثنیـة وأوّل بعضُ الـشُّرّاح بحمل الألف علی الإلحاق أو‏‎ ‎‏عوض الـنون الـمخفّفـة من الـمثقّلـة؛ لاقتضاء الـمقام للتأکید‏‎[5]‎‏، وأنّ ضرورة‏‎ ‎‏الـشعر لایتبع جوازه فی الـنثر.‏

‏
‏‎

‎‏ویؤیّد الـجواز قولـه تعالـی: ‏‏«‏‏رَبِّ ارْجِعُونِ‏‏»‏‎[6]‎‏ فإنّـه بعد صراحـة‏‎ ‎‏کلمـة «رَبِّ» فی الـخطاب إلـی الـمفرد، تکون الـجملـة صریحـة فی‏‎ ‎‏الـمقصود، وأمّا خلاف الـمفسّرین فی أنّـه خطاب إلـی الاثنین والـثلاثـة ـ‏‎ ‎‏کما یتبیّن فی الـمسائل الآتیـة ـ فهو بحث تفسیری خارج عن حدود الأدب‏‎ ‎‏وظاهر الآیات؛ حیث إنّ الـمکالـمـة متمرکزة مع آدم.‏

‏‏وربّما تشعر هذه الآیـة وبعض ما مرّ بما أبدعناه: من أنّ کلمـة «آدم»‏‎ ‎‏لـیست موضوعـة للفرد الـشخصی، بل هو عَلَمُ جنسٍ یصدق علیٰ بنیآدم فی‏‎ ‎‏قبال بنیالـجانّ والـملائکـة، وأنّ ما مرّ فی الآیات ـ من الـکمالات‏‎ ‎‏والـمسائل الـطبیعیـة الـراجعـة إلـی خلق طینـة آدم ـ کلّـه مربوط بمجموع‏‎ ‎‏الأناسی أو مخصوص بالـرجال دون الـنساء ـ ولذلک لـیس فی الأنبیاء قاطبةً‏‎ ‎‏نبیّ من الـنساء ـ وما فیها من الـنواقص والـزلاّت یشمل بنیآدم ‏‏علیه السلام‏‏علیٰ‏‎ ‎‏نعت الإهمال والإجمال، ولایخصّ بفرد خاصّ، فإنّ قصّـة آدم ـ من الـبدو‏‎ ‎‏إلـیٰ الـختم ـ من مرموزات مسائل الـربوبیـة ولطائف الـقضایا الإلهیـة‏‎ ‎‏والـحکایات الـسماویـة والأرضیـة، فعلیٰ هذا یتعیّن الـخطاب بشکل الـجمع‏‎ ‎‏مؤکّداً بکلمـة جمیعاً، کما یأتی تفصیلـه من ذی قِبَلٍ إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏قولـه تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ‏‏»‏‏ ربّما یُشکل الأمر بإعادة ضمیر‏‎ ‎‏الـجمع الاستغراقی إلـی الـموصول الـمفرد، الـصادق علیٰ کلّ واحد علیٰ‏‎ ‎‏الـبدل، وقد مرّ تفصیل هذه الـمشکلـة ـ الـمستعصیـة علیٰ أرباب الـفضل ـ‏‎ ‎‏وحلّها فی ذیل قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏غَیْرِ المَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ‏‏»‏‏ بناءً علیٰ کون الألف‏
‏‎

‎‏واللام موصولاً.‏

‏‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ‏‏»‏‏ قد اتّفقوا علیٰ أنّ «إمّا» مرکّبـة من «إنْ»‏‎ ‎‏و«ما» الـزائدة للتوکید.‏

‏‏ویتوجّـه علیهم: أنّ الـمعروف فی موارد الـتقاء الـساکنَینِ هی‏‎ ‎‏الـحرکـة بالـکسرة، فتکون الـیاء مکسورة علامـة علیٰ جزم «إن»‏‎ ‎‏الـشرطیـه، ولادلیل علیٰ وجوب فتح ما قبل النون المثقّلة، کقولـه تعالـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَداً‏‏»‏‎[7]‎‏، وقولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ‏‎ ‎‏ذَلِکَ غَداً‏‏»‏‎[8]‎‏ وهکذا.‏

‏‏وعلیٰ هذا یجوز أن تکون «إمّا» هنا للتفصیل، ویستغنیٰ عن «إمّا»‏‎ ‎‏الـثانیـة بذکر ما یُغنی عنها، کقولک: إمّا أن تـتکلّم بخیر، وإلاّ فاسکت. وهنا‏‎ ‎‏یکون الأمر هکذا: ‏‏«‏‏فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنّی هُدیً‏‏»‏‏ وإمّا لایأتینّکم، ویکون الـذین‏‎ ‎‏کفروا وکذّبوا ... إلـیٰ آخره.‏

‏‏وتوهّم: أنّ «الـذین کفروا» أتاهم هدیً، غلط؛ لأنّ هدیٰ اللّٰه هی‏‎ ‎‏الـهدایـة الـموصلـة، وإذا لـم یَهدِ الـناسَ فلیس أتاهم الـهدیٰ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏هذا مع أنّ کلمـة «إن» الـشرطیـة هنا غیر جائز؛ لـما مرّ أنّها کلمـة‏‎ ‎‏تردید وشکّ، کما صرّح بـه الـباقّلانی فی الـبلاغـة، وهذا لایناسبـه تعالـیٰ،‏‎ ‎‏فإنّ الـهدایـة تأتیهم قطعاً، ولیس فیها شکّ، مرّ تفصیل معانی «إمّا» فی بحوث‏‎ ‎‏الـصرف والـلّغـة.‏

‏‏ثمّ إنّ أساس ترکّب الـحروف وإرجاعها إلـی الـحرفین، من الأغلاط‏
‏‎

‎‏غیر الـداعیـة إلـیـه مسألـة ومشکلـة، کما عرفت فی هذا الـکتاب مراراً.‏

‏‏مع أنّ حذف حرف نون «إن» الـشرطیـة علی خلاف الأصل، واختلفوا‏‎ ‎‏فی جواز إثباتـه وحذفـه، کما فی الـکتب الـمفصّلـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ «ما» الـزائدة تکفّ «إنْ» الـجازمـة عن الـعمل،‏‎ ‎‏کما فی سائر الـموارد الـمشابهـة، ولأجل ذلک قرأت الآیـة بفتح الـیاء‏‎ ‎‏الـمذکورة، مع أنّ مقتضیٰ «إنْ» الـجازمـة حذف الـیاء وکسر الـتاء، ومجرّد‏‎ ‎‏قول بعض الـنحویـین برجوع الـیاء الـمحذوفـة عند دخول الـنون‏‎ ‎‏الـتأکید‏‎[9]‎‏، غیر کافٍ؛ لأنّـه خلاف الـقواعد.‏

‏‏قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَلاَخَوْفٌ عَلَیْهِمْ‏‏»‏‏ إذا قُرئت علیٰ الـتنوین ـ کما عن‏‎ ‎‏الـجمهور ـ فتکون من «لا» الـمشبّهـة بـ «لیس»، وهکذا علیٰ الـضمّ، کما فی‏‎ ‎‏کتب الـنحو، وإذا قرئت علیٰ الـنصب تکون شبیهـة بـ«إنّ» قال ابن مالـک:‏

‏‏ ‏

‏‏عمل إنْ اجعل لِلا فی النَّکِرهْ‏

‏‎ ‎‏مُفرَدةً جاءتک أو مکرَّرهْ‏‎[10]‎

‏‏ ‏

‏‏والإنصاف أنّ الأخیر أقرب إلـیٰ الأدب، والأوّل أقرب إلـیٰ ما هو‏‎ ‎‏الأظهر من معانی الآیـة الـشریفـة، کما تأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) راجع البحر المحیط 1 : 156.
• )) راجع البحر المحیط 1 : 159.
• )) الألفیة، ابن مالک: مبحث عطف النسق، البیت 6.
• )) المطوّل : 133 .
• )) راجع لسان العرب 1 : 38.
• )) المؤمنون (23) : 99.
• )) مریم (19) : 26.
• )) الکهف (18) : 23.
• )) البحر المحیط 1 : 167.
• )) راجع الألفیة، ابن مالک: مبحث لا التی لنفی الجنس، البیت 1.