مسألة : حول جواز العطف علی الضمیر المستکنّ
اختلفوا فی جواز الـعطف علیٰ الـضمیر الـمستکنّ فی مثل «قُمْ وزیدٌ» فقال الـکوفیون: هو جائز، وذهب الـبصریون إلـی عدم جوازه، والأوّل هو الـمعروف، والاستدلال بوقوعـه فی کلمات الـمعربین، مرمیّ عندهم بحذف الـجملـة الـمستدلّ بها بالـجملـة الـمذکوره، فیکون قولک: قم وزید؛ أی قم ولیقم زید، اسکن ولتسکن زوجک ... وهکذا.
وممّا یستدلّ بـه علیٰ صحّـة ممنوعیـة الـعطف هذه الآیـة، فإنّ إتیان ضمیر الـفصل شاهد علیٰ عدم جواز الـعطف علیٰ ذلک الـضمیر الـمستکنّ، وربّما یقال: بأنّـه لایجوز الـعطف ولو مع الـضمیر الـمنفصل، فیحذف الـجملـة أیضاً؛ أی اسکن أنت وزوجک.
والإنصاف: أنّ نصوص کلمات الـنحویـین تشهد ـ أوّلاً ـ علیٰ الـجواز.
وثانیاً: هذه الـمسائل لاتحتاج إلـیٰ الـنصوص بعد ما نجد صحّـة الاستعمال واُنسـه، وتأویلـه للفعل الـثانی تبعید بما لاینبغی، وإلاّ فدعویٰ أنّـه مفعول معـه أقرب؛ أی اسکن أنت مع زوجک، فیقرأ منصوباً. وهذا قریب بحسب الـمعنیٰ؛ لأنّ الـنظر إلـی الـسکونـة معاً فی الـجنّـة، فیکون بینهما نحو ارتباط.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 425
قولـه تعالـی: «فَأَزَلَّهُمَا» فی الـفاء احتمالات: الـتفریع والـزینـة والـعطف والـجزاء، والأوّل هو الأنسب؛ لأنّ الـمعنیٰ متفرّع علیٰ الـمعنیٰ الـسابق، ومجرّد إمکان تشکیل الـقضیّـة الـشرطیـة لایکفی لـصحّـة کونها للجزاء.
قولـه تعالـیٰ: «إِهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ» یجوز أن تکون الـجملـة بیان محذوف؛ أی اهبطوا جمیعاً، ویجوز أن تکون فی محلّ الـنصب علیٰ الـحالـیـة علیٰ خلاف الأصل؛ لاحتیاج الـجمل الـحالـیـة إلـی الـواو الـحالـیـة نوعاً، وأن یکون فی موضع الـرفع صفـة للضمیر.
ومن الـغریب ما فی کلام ابن حیّان: أنّ کلمـة «کلّ» و«بعض» بحکم الـمعرفـة، مع أنّهما یضافان، بل کلمـة «بعض» توغّلت فی الـتنکیر. نعم غریب دخول الألف واللام علیهما، ولیس منـه أثر فی کتاب اللّٰه تعالـیٰ وشعر الـجاهلیـة، ولکن ـ مع الأسف ـ کثیراً مّا یدخل علیهما الألف واللام عوضاً عن الـمضاف إلـیـه فی کلمات أبناء الـعصر، وهذا یشهد علیٰ وقوع حرکـة أدبیـة فی الاستعمالات الـقومیـة، فإذا شاع ذلک جاز بالـضرورة.
قولـه تعالـیٰ: «وَلَکُمْ فی الأَرْضِ» یجوز فیـه الـظرفیـة الـلّغویـة والـمستقَرّیـة؛ لـجواز أن تکون الـواو استئنافاً وعطفاً؛ أی اهبطوا لـکم فی الأرض، وتأتی الاحتمالات الـسابقـة علیٰ الـعطف فی هذه الـجملـة، ویحتمل أن تکون الـواو حالـیـة، وهو أحسن لـما فیـه الـزجر عن الـعداوة.
قولـه تعالـیٰ: «فَتَلَقَّیٰ» یجوز أن یکون تفریعاً علیٰ قولـه تعالـیٰ:
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 426
«مَتَاعٌ»؛ لأنّ هذا الـتلقّی أیضاً نوع تمتّع لآدم بعد ما صنع، ویحتمل الـعطف علیٰ قولـه تعالـیٰ: «فَأَخْرَجَهُمَا»؛ أی فإذا أزلّهما الـشیطان فأخرجهما، فإذا أخرجهما فتلقّیٰ، فإذا تلقّیٰ فتاب علیـه، ویحتمل الاستئناف بالـفاء؛ نظراً إلـی سبق الـفاءین ولحوق الـفاء الآخر، فاجتمعت الـفاءات الأربع، وربّما یکون الـنظر إلـی الـفاءات الـثلاث فی الآیـة الآتیـة، والـذی یسوغـه الـذوق الـسلیم، أنّ الـفاء لـبیان نزول الـمعانی علیٰ الـترتیب بفصل قلیل:
الفاء للترتیب باتّصالِ
و«ثُمّ» للترتیب بانفصالِ
قولـه تعالـیٰ: «قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعاً» قد یُشکل رجوع الـضمیر إلـی آدم، وهو واحد، وربّما یُستدَلّ بهذه الآیـة علیٰ جواز ذلک لـما فیـه الـخلاف بین أهل الأدب، فذهب الـجمهور إلـیٰ عدم الـجواز فی ضمیر الـغائب، وإلـیٰ الـجواز فی ضمیر الـمتکلّم، والأکثر علیٰ الـمنع فی الـخطاب، ولو ورد فی مورد فهو لأجل نکتـة.
وقد تعرّض لـهذه المسألة الـتفتازانی فی «الـمُطوَّل» والـزوزنی فی «شرح الـعقدة»؛ حیث قال امرؤ الـقیس:
قفا نبکِ من ذکریٰ حبیبٍ ومنزلِ
حیث أتیٰ بالـتثنیـة وأوّل بعضُ الـشُّرّاح بحمل الألف علی الإلحاق أو عوض الـنون الـمخفّفـة من الـمثقّلـة؛ لاقتضاء الـمقام للتأکید، وأنّ ضرورة الـشعر لایتبع جوازه فی الـنثر.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 427
ویؤیّد الـجواز قولـه تعالـی: «رَبِّ ارْجِعُونِ» فإنّـه بعد صراحـة کلمـة «رَبِّ» فی الـخطاب إلـی الـمفرد، تکون الـجملـة صریحـة فی الـمقصود، وأمّا خلاف الـمفسّرین فی أنّـه خطاب إلـی الاثنین والـثلاثـة ـ کما یتبیّن فی الـمسائل الآتیـة ـ فهو بحث تفسیری خارج عن حدود الأدب وظاهر الآیات؛ حیث إنّ الـمکالـمـة متمرکزة مع آدم.
وربّما تشعر هذه الآیـة وبعض ما مرّ بما أبدعناه: من أنّ کلمـة «آدم» لـیست موضوعـة للفرد الـشخصی، بل هو عَلَمُ جنسٍ یصدق علیٰ بنیآدم فی قبال بنیالـجانّ والـملائکـة، وأنّ ما مرّ فی الآیات ـ من الـکمالات والـمسائل الـطبیعیـة الـراجعـة إلـی خلق طینـة آدم ـ کلّـه مربوط بمجموع الأناسی أو مخصوص بالـرجال دون الـنساء ـ ولذلک لـیس فی الأنبیاء قاطبةً نبیّ من الـنساء ـ وما فیها من الـنواقص والـزلاّت یشمل بنیآدم علیه السلامعلیٰ نعت الإهمال والإجمال، ولایخصّ بفرد خاصّ، فإنّ قصّـة آدم ـ من الـبدو إلـیٰ الـختم ـ من مرموزات مسائل الـربوبیـة ولطائف الـقضایا الإلهیـة والـحکایات الـسماویـة والأرضیـة، فعلیٰ هذا یتعیّن الـخطاب بشکل الـجمع مؤکّداً بکلمـة جمیعاً، کما یأتی تفصیلـه من ذی قِبَلٍ إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
قولـه تعالیٰ: «فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ» ربّما یُشکل الأمر بإعادة ضمیر الـجمع الاستغراقی إلـی الـموصول الـمفرد، الـصادق علیٰ کلّ واحد علیٰ الـبدل، وقد مرّ تفصیل هذه الـمشکلـة ـ الـمستعصیـة علیٰ أرباب الـفضل ـ وحلّها فی ذیل قولـه تعالـیٰ: «غَیْرِ المَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ» بناءً علیٰ کون الألف
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 428
واللام موصولاً.
قولـه تعالـیٰ: «فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ» قد اتّفقوا علیٰ أنّ «إمّا» مرکّبـة من «إنْ» و«ما» الـزائدة للتوکید.
ویتوجّـه علیهم: أنّ الـمعروف فی موارد الـتقاء الـساکنَینِ هی الـحرکـة بالـکسرة، فتکون الـیاء مکسورة علامـة علیٰ جزم «إن» الـشرطیـه، ولادلیل علیٰ وجوب فتح ما قبل النون المثقّلة، کقولـه تعالـیٰ: «فَإِمَّا تَرَیِنَّ مِنَ البَشَرِ أَحَداً»، وقولـه تعالـیٰ: «وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إِنِّی فَاعِلٌ ذَلِکَ غَداً» وهکذا.
وعلیٰ هذا یجوز أن تکون «إمّا» هنا للتفصیل، ویستغنیٰ عن «إمّا» الـثانیـة بذکر ما یُغنی عنها، کقولک: إمّا أن تـتکلّم بخیر، وإلاّ فاسکت. وهنا یکون الأمر هکذا: «فَإِمَّا یَأْتِیَنَّکُمْ مِنّی هُدیً» وإمّا لایأتینّکم، ویکون الـذین کفروا وکذّبوا ... إلـیٰ آخره.
وتوهّم: أنّ «الـذین کفروا» أتاهم هدیً، غلط؛ لأنّ هدیٰ اللّٰه هی الـهدایـة الـموصلـة، وإذا لـم یَهدِ الـناسَ فلیس أتاهم الـهدیٰ، کما لایخفیٰ.
هذا مع أنّ کلمـة «إن» الـشرطیـة هنا غیر جائز؛ لـما مرّ أنّها کلمـة تردید وشکّ، کما صرّح بـه الـباقّلانی فی الـبلاغـة، وهذا لایناسبـه تعالـیٰ، فإنّ الـهدایـة تأتیهم قطعاً، ولیس فیها شکّ، مرّ تفصیل معانی «إمّا» فی بحوث الـصرف والـلّغـة.
ثمّ إنّ أساس ترکّب الـحروف وإرجاعها إلـی الـحرفین، من الأغلاط
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 429
غیر الـداعیـة إلـیـه مسألـة ومشکلـة، کما عرفت فی هذا الـکتاب مراراً.
مع أنّ حذف حرف نون «إن» الـشرطیـة علی خلاف الأصل، واختلفوا فی جواز إثباتـه وحذفـه، کما فی الـکتب الـمفصّلـة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ «ما» الـزائدة تکفّ «إنْ» الـجازمـة عن الـعمل، کما فی سائر الـموارد الـمشابهـة، ولأجل ذلک قرأت الآیـة بفتح الـیاء الـمذکورة، مع أنّ مقتضیٰ «إنْ» الـجازمـة حذف الـیاء وکسر الـتاء، ومجرّد قول بعض الـنحویـین برجوع الـیاء الـمحذوفـة عند دخول الـنون الـتأکید، غیر کافٍ؛ لأنّـه خلاف الـقواعد.
قولـه تعالـیٰ: «فَلاَخَوْفٌ عَلَیْهِمْ» إذا قُرئت علیٰ الـتنوین ـ کما عن الـجمهور ـ فتکون من «لا» الـمشبّهـة بـ «لیس»، وهکذا علیٰ الـضمّ، کما فی کتب الـنحو، وإذا قرئت علیٰ الـنصب تکون شبیهـة بـ«إنّ» قال ابن مالـک:
عمل إنْ اجعل لِلا فی النَّکِرهْ
مُفرَدةً جاءتک أو مکرَّرهْ
والإنصاف أنّ الأخیر أقرب إلـیٰ الأدب، والأوّل أقرب إلـیٰ ما هو الأظهر من معانی الآیـة الـشریفـة، کما تأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 430