البحث الثانی : عدم جواز تصدّی اُمور المسلمین للجبان

‏‏البحث الثانی‏

‏‏ ‏

‏‏عدم جواز تصدّی اُمور المسلمین للجبان‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الـخوف والـرهب وإن لـم یکونا اختیاریـّین بدویـّین، ولکن جمیع‏‎ ‎‏الأوصاف الـنفسانیـة اختیاریـة شاقّـة، تحصل بجهد وتعب وبلاء وبلیّـة، کما‏‎ ‎‏هو واضح. وعند ذلک یجوز الأمر وحصر الـرهب والـتقویٰ والـخوف‏‎ ‎‏الـنفسانی فیـه تعالـیٰ، ولازم ذلک ممنوعیـة الـرهب والـخوف من غیره‏
‏‎

‏‏وهذا أصل یترتّب علیـه الـمنافع الـکثیرة فی الـمسائل الاجتماعیـة‏‎ ‎‏والـفردیـة، فلایجوز أن یخاف فی إبراز الـحقّ والأمر بالـمعروف والـنهی عن‏‎ ‎‏الـمنکر وإقامـة الـعدل والـحکومـة الإسلامیـة من غیر اللّٰه تعالـیٰ، وهذا إثم‏‎ ‎‏وذنب، ولایصلح للخائف والـراهب أن یتصدّیٰ لـهذه الاُمور؛ للزوم الإخلال‏‎ ‎‏فی مطلوب الـمولیٰ وغرضـه.‏

‏‏فأمثال هذه الآیات تدلّ علیٰ هذه الـمسألة الـفقهیـة الـکلّیـة النافعـة.‏

‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ فی إفادة الـجمل الـمذکورة حصر الـمفعول فی الـفاعل؛ أی‏‎ ‎‏أن لایخاف إلاّ من اللّٰه تعالـیٰ، إشکال عندنا، وإنّما هی تأکید وتعظیم وتحریض‏‎ ‎‏وتحریک إلـیٰ الـمطلوب وتشویق وخطابـة لایستشمّ منـه مسألـة فقهیـة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لـو کانت الـجمل الـمذکورة قابلـة لإفادة الـمفهوم لأجل‏‎ ‎‏الـحصر الـمستفاد منها، فهی فی صورة الإطلاق من جهـة کافّـة الـمسائل،‏‎ ‎‏ومن جهـة کافّـة الـمکلّفین، ولو کانت بصدد الـعموم من الـناحیـة الـثانیـة،‏‎ ‎‏فلا عموم لـها من الـجهـة الاُولیٰ، فإنّ فی خصوص الـمسائل الاعتقادیـة‏‎ ‎‏لایجوّز الـخوفُ الـکتمانَ وتضیـیع الـحقّ الإلهی، بخلاف الـفروع الـعملیـة‏‎ ‎‏فهذه الآیـة وأشباهها بعیدة عن مسألتنا.‏

‏‎ ‎

‏‎