البحث العاشر : تکلیف الکفّار بالفروع

‏‏البحث العاشر‏

‏‏ ‏

‏‏تکلیف الکفّار بالفروع‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ فی الـنهی عن الاشتراء بناءً علیٰ شمولـه للنهی عن الاُجرة؛ وفی‏‎ ‎‏الـنهی عن لَبْس الـحقّ بالـباطل بناء علیٰ شمولـه للغشّ؛ وفی الأمر بالـصلاة‏‎ ‎‏والـزکاة بناء علیٰ کونـه للوجوب الـشرعی وکون الـصلاة غیر الـدعاء،‏‎ ‎‏والـزکاة هی الـزکاة الإسلامیـة، ـ لا الـمحرّرة عند الـیهود، الـتارکین لـها‏‎ ‎‏حسب ما حُکی عن الأصمّ ـ وفی الأمر بالاستعانـة بناءً علیٰ کونـه للوجوب‏‎ ‎‏الـشرعی، دلالـة واضحـة علیٰ تلکیف الـکفّار بالـفروع کما هم مکلّفون‏‎ ‎‏بالاُصول، وهو مطابق للقول الـمشهور، خلافاً لـجماعـة من الـقدماء‏‎ ‎‏والـمتأخّرین، ولطائفـة من الـمتکلّمین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وهذه المسألة مشترکة بین کونها فقهیة واُصولیة وکلامیة. والأمر سهل.‏

‏‏ولو أمکن الـمناقشـة فی الـکلّ ـ کما عرفت ـ ولکن کشف تکلیف‏‎ ‎‏الـکفّار بالـفروع منها، قطعی ظاهراً؛ لانصراف الـصلاة والـزکاة إلـیٰ ما هو‏‎ ‎‏الـمعروف فی الـمدینـة عند الـمسلمین، وحیث إنّهم لایأتون بالـرکوع اُمروا‏‎ ‎‏بـه خاصّاً واهتماماً؛ذلک لـعدم اشتمال صلاتهم علیٰ الـرکوع ـ علیٰ ما قیل‏‎[2]‎‏ ـ‏‎ ‎‏فیکون الأمر ظاهراً فی الـتکلیف الـنفسی والـغیری، وعلیٰ کلٍّ یُشْکل‏‎ ‎‏الـمناقشـة فی الآیـة جدّاً.‏

‏
‏‎

‏‏هذا، مع أنّ فی هذه الآیات ـ کما مرّ ـ قرائن کثیرة علیٰ عموم الـخطاب،‏‎ ‎‏أو خصوص الـخطاب وعموم الـمراد، وإذا کان الـمراد عامّاً یصیر قانونیاً،‏‎ ‎‏والـخطابات الـقانونیـة والـمرادات الـتشریعیـة الـعامّـة، قابلـة لـکونا فعلیـة‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ کافّـة الأنام‏‎[3]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر حول هذه المسألة تحریرات فی الاُصول 7 : 318 وما بعدها .
• )) مجمع البیان 1 : 97، التفسیر الکبیر 3: 45.
• )) یأتی فی ذیل «بعض البحوث الکلامیة، الأمر الثانی» مایرتبط بالمسائل الفقهیّة.