المسألة الثالثة
استصحاب أحکام الشرائع السابقة
قد استشکلوا فی الاُصول جریانَ استصحاب أحکام الـشرائع الـسابقـة: تارة من جهـة أنّ تلک الأحکام مورد الـتلاعب، وأنّ الـتوراة والإنجیل الـموجودین مورد الـتحریف، فلا شک فی بقاء تلک الأحکام کی یُستصحب. وهذا خلاف قولـه تعالـیٰ: «مُصَدِّقاً لِمَا مَعَکُمْ» فیعلم منـه أنّها کانت باقیـة. نعم یحتمل نسخها بعد مُضیّ عصر من عصور الـنبوّة، فیستصحب الأحکام، کما یستصحب عدم الـنسخ.
واُخریٰ: بأنّ جریان استصحاب تلک الأحکام بلا أثر؛ للحاجـة إلـیٰ الإمضاء والارتضاء الـثابت فی هذه الـشریعـة.
واحتمال کون جملـة «مُصَدِّقاً لِمَا مَعَکُمْ» بمعنیٰ أنّـه صلی الله علیه و آله وسلم یصدّق الـقرآن الـشریف الـذی هو معکم، ولیس علیٰ ضررکم وخسارتکم، فی غیر
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 570
محلّـه حسب الـظاهر الـواضح.
أقول: یأتی الـکلام حول دلالـة أمثال هذه الآیات علیٰ عدم تحریف الـکتب الـسالـفـة. هذا، مع أنّ الـبحث حول جریان استصحاب أحکام الـشرائع الـسابقـة فی الـجملـة؛ ولو کان حکماً واحداً یکفی لـکشف الـرضاء والارتضاء نفس الاستصحاب الـثابت فی هذه الـشریعـة، فلا نحتاج إلـیٰ دلالـة أمثال هذه الآیات، فما فی کتاب «الـکفایـة» و«الـتقریرات» وغیرهما خالٍ عن الـتحصیل.
نعم لـو تمّت دلالـة هذه الآیـة وأشباهها علیٰ لـزوم الـتصدیق وعدم الـتحریف علیٰ عمومـه، إلاّ الأفرادی والأزمانی، فلا حاجـة إلـیٰ الاستصحاب، کما لایخفیٰ.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 5)صفحه 571