المسألة الاُولیٰ : حـول کلمة «اشتراء»

‏‏المسألة الاُولیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏حـول کلمة «اشتراء»‏

‏‏ ‏

‏‏اشتراه: ملکـه ب الـبیع وباعـه. وفی «الأقرب» : کلّ من ترک شیئاً وتمسّک‏‎ ‎‏بغیره فقد اشتراه، وفی  الـلغـة شریٰ فلاناً سخر بـه، وقیل: أرغمـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی « الـمفردات» :  الـشراء و الـبیع متلازمان ... إلـیٰ أن قال : وشریت‏‎ ‎‏بمعنیٰ بعت أکثر، وابتعت بمعنیٰ اشتریت أکثر... إلـیٰ أن قال: ویجوز  الـشراء‏‎ ‎‏والاشتراء فی کلّ مایحصل بـه شیء‏‎[2]‎‏. انتهیٰ ما أردناه.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ اختلفوا فی مفهوم الاشتراء، وأنّـه مخصوص ب الـمبادلات‏‎ ‎‏ الـمشتملـة علیٰ  الـثمن و الـمثمن و الـعوض و الـمعوّض بل مخصوص‏‎ ‎‏ب الـمبادلـة  الـخاصّـة وهی  الـبیع، أم هو أعمّ کما یظهر من «الأقرب»، أو هو‏‎ ‎‏کان أخصّ ولکنّـه یستعمل فی سائر  الـعقود کما فی قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّما یشتریها‏
‏‎

‏‏والذی هو الأقرب لاُفُق التحقیق:‏‏ أنّ الألفاظ حسب الاستعمالات الأوّلیـة‏‎ ‎‏موضوعـة للمعانی  الـحسّیـة والاُمور  الـمشهودة فی بدو  الـقبائل وابتداء‏‎ ‎‏ الـشعوب، ثمّ اتّسعت وتجاوزت إلـیٰ  الـمعانی  الـذوقیـة والاُمور  الـتخیّلیـة‏‎ ‎‏ الـشعریـة و الـعقلیّـة  الـعرفانیـة، وذلک بعد حصول  الـحضارة و الـتمدّن‏‎ ‎‏وحدوث  الـمدن و الـرقاء  الـفکری وغیر ذلک.‏

‏‏إلاّ أنّ اتّساع نطاق  الـلغـة، رُبّما یُعدّ من  الـمجاز والاستعارة و الـکنایـة‏‎ ‎‏وسائر أنحاء  الـمجازات، واُخریٰ یکون علیٰ وجـه  الـحقیقـة  الـثانویـة‏‎ ‎‏باکتساب  الـلفظ معنیً حدیثاً أو نطاقاً واسعاً فی مفهومـه الأوّلی. هذا بحسب‏‎ ‎‏ الـبحث  الـکلی.‏

‏‏وأمّا فی خصوص هذه  الـلغـة فالأقرب مجازیتـه فی هذه  الـمواقف،‏‎ ‎‏وأمّا أنّـه من أیّ أقسام  الـمجازات فسیظهر فی بحوث  الـبلاغـة و الـمعانی،‏‎ ‎‏فما فی «مجمع  الـبیان»‏‎[4]‎‏ وغیره خالٍ عن  الـتحصیل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أقرب الموارد 1 : 588 .
• )) المفردات فی غریب القرآن : 260 .
• )) راجع وسائل الشیعة 14: 59 ، کتاب النکاح، أبواب مقدّماته وآدابه، الباب 36، الحدیث 1 .
• )) راجع مجمع البیان 1 : 53 .