البحث الأوّل : اشتمال القضایا علیٰ النسبة الخارجیة

‏‏البحث الأوّل‏

‏‏ ‏

‏‏اشتمال القضایا علیٰ النسبة الخارجیة‏

‏‏ ‏

‏‏من  الـمسائل  الـخلافیـة أنّ  الـقضایا هل تکون مشتملـة علیٰ  الـنسبـة‏‎ ‎‏ الـخارجیـة زائدةً علیٰ  الـنسبـة  الـحکمیـة، أم لا، أو تختلف  الـقضایا؟‏

‏‏و الـذی هو  الـمحرّر عندنا : أنّ  الـمعانی  الـحرفیـة ـ بمعنیٰ  الـنسبـة‏‎ ‎‏بین  الـموضوع و الـمحمول ـ لیست لها  الـخارجیـة  الـنفس الأمریـة فی قبال‏‎ ‎‏وجود  الـجواهر والأعراض، وتفصیلـه فی محلّـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقال  الـو الـد  الـمحقّق مدّ ظلّـه ب الـنسبـة إلـیٰ  الـقضایا  الـمؤوّلـة،‏‎ ‎‏کقولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏وتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لاَیُبْصِرُونَ‏‏»‏‏، فإنّها قضیّـة تنفی  الـنسبـة‏‎ ‎‏ الـتی لولا  الـسلب، لکانت هی ثابتـة للموضوع، وأمّا  الـقضایا  الـغیر‏‎ ‎‏ الـمؤوّلـة، کقولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ‏‏»‏‏ فهی لاتشتمل علیٰ  الـنسبـة، بل‏
‏‎

‏‏وعلیٰ هذا تکون هذه الآیـة  الـشریفـة ـ بما أنّها نزلت بعد قولـه تع الـیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏وتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لاَیُبْصِرُونَ‏‏»‏‏ ـ دلیلاً علیٰ وجود  الـنسبـة فی  الـجملـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ دون  الـثانیـة، وبذلک یظهر وجـه توصیفهم: بأنّهم عُمْیٌ بعد قولـه:‏‎ ‎‏«‏‏وتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ لاَیُبْصِرُونَ‏‏»‏‏، فإنّ فی ذلک نوعاً من  الـترقّی من  الـسافل‏‎ ‎‏إلـیٰ الأعلیٰ، فإنّ فی الاُولیٰ نفیٰ عنهم الإبصار، وفی  الـثانیـة أثبت اتّحادهم مع‏‎ ‎‏ الـعُمْی، فلایلزم تکرار ولا خلاف فی اُسلوب  الـبلاغـة بل فیـه نهایـة  الـدقّـة‏‎ ‎‏فی توضیح أحو الـهم  الـفاسدة  الـمترتّبـة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع تحریرات فی الاُصول 1 : 84 وما بعدها .
• )) راجع تهذیب الاُصول 1 : 12 ـ 14 و22 ـ 25 .