البحث الثانی : حـول عموم قدرته

‏‏البحث الثانی‏

‏‏ ‏

‏‏حـول عموم قدرته‏

‏‏ ‏

‏‏بناء علیٰ ما تحرّر یلزم أن یکون اللّٰه تع الـیٰ مقدور نفسـه، و الـممتنعات‏‎ ‎‏أیضاً مقدور اللّٰه تع الـیٰ، و الـکلّ یستحیل ب الـضرورة، فالآیـة تدلّ علیٰ مسألـة‏‎ ‎‏اُخریٰ خلافیـة: وهی أنّ إطلاق الشیء علیه تعالیٰ غیر جائز، خلافاً لجمع، وهو‏‎ ‎‏الأکثر، وقد استدلّ بها جَهْمٌ علیٰ مدّعاه وببعض الآیات الاُخر  الـتی تأتی فی‏‎ ‎‏محالّها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ونتیجة الاختلاف‏‏  الـمشاهد عنهم أمر عجیب وهو : أنّ منهم من یقول:‏‎ ‎‏بأنّ  الـشیء لایطلق علیٰ  الـمعدوم، ومنهم من یقول: هو لایطلق علیٰ  الـواجب‏‎ ‎‏و الـممتنع، فیکون علیٰ هذا منحصر  الـصدق ب الـممکن  الـموجود، و الـممکن‏‎ ‎‏ الـموجود لا یتعلّق بـه  الـقدرة، فقولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏إِنَّ اللّٰهَ عَلَیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ‏‏»‏‎ ‎‏لا مصداق لـه لما أنّ ما یتعلّق بـه  الـقدرة لیس بشیء وما یصدق علیـه  الـشیء‏‎ ‎‏لا یتعلق بـه  الـقدرة.‏

‏‏أقول: أوّلاً:‏‏ علیٰ تقدیر صحّـة  الـمبانی  المـشار إلـیها یمکن أن نقول:‏‎ ‎‏بأنّ  الـممکن  الـموجود مقدور اللّٰه تع الـیٰ ب الـفعل؛ ضرورة أنّ وجود‏‎ ‎‏ الـممکن، عین قدرتـه  الـفعلیـة وإرادتـه  الـفعلیـة ومشیّتـه  الـفعلیـة وعلمـه‏‎ ‎‏ الـفعلی، فإنّ  الـموجود  الـمنضمّ إلـیـه  الـممکن مخلوقـه تع الـیٰ، وربط‏
‏‎

‏‏وثانیاً:‏‏ إنّ  الـمبانی  الـمذکورة قابلـة للإصلاح علیٰ  الـوجـه  الـذی‏‎ ‎‏تحرّر، ولا أظنّ أنّـه یختلف فیـه بعد ذلک اثنان، و الـتفصیل یُطلب من مظانّـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) التفسیر الکبیر 2 : 81 .