المسألة السابعة : مفاد هیئة الأمر

‏‏المسألة السابعة‏

‏‏ ‏

‏‏مفاد هیئة الأمر‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی مفاد هیئـة الأمر علیٰ أقوال کثیرة محرّرة فی الاُصول: فذهب‏‎ ‎‏جمع إلـیٰ الاشتراک  الـلفظی بحسب اختلاف موارد الاستعمال‏‎[1]‎‏، فربّما عدّوا‏‎ ‎‏لـه معانیَ أکثر من عشرة ونیِّفٍ، فإنّـه کما یکون للتعجیز تارة، وللدعاء اُخریٰ،‏‎ ‎‏یکون للوجوب وللاستحباب وللترخیص، وغیر ذلک من  الـمعانی  الـتی تکون‏‎ ‎‏خارجـة عن  الـموضوع لـه ومفاد  الـهیئـة، وتخیّلوا أنّها من معانیها علیٰ سبیل‏‎ ‎‏الاشتراک  الـلفظی.‏

‏‏وذهب جمع آخر إلـیٰ الاشتراک بین  الـوجوب و الـندب‏‎[2]‎‏، وقیل: هو‏‎ ‎‏لنفس طلب  الـفعل، و الـلزوم و الـندب یستفادانِ من  الـقرائن  الـخارجـة‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏وعند الإطلاق یحمل علیٰ  الـوجوب؛ لأنّ عدم الإتیان بقرینـة  الـندب قرینـة‏‎ ‎‏علیٰ  الـوجوب.‏

‏‏والذی اختاره المحقّقون من الاُصولیـین:‏‏ أنّ هیئـة الأمر تفید  الـبعث‏‎ ‎‏والإغراء نحو  الـمادّة کالإشارة، ولکنها لیست موضوعـة لمفهوم  الـبعث‏‎ ‎‏والإغراء و الـتحریک  الـکلّی، بل هی لمصداق  الـتحریک و الـبعث، فیکون‏
‏‎

‏‏ویتوجّه علیهم:‏‏ بأنّ معنیٰ الاستعمال هو وجود  الـمعنیٰ  الـموضوع لـه‏‎ ‎‏فی  الـرتبـة  الـسابقـة علیـه، فلابدّ من وجود الإشارة  الـخارجیـة أوّلاً حتّیٰ‏‎ ‎‏تکون  الـهیئـة مستعملـة فیها، وتفید معناها، وحیث لا إشارة فی  الـخارج فی‏‎ ‎‏ظرف الاستعمال، فکیف یکون هو موضوعاً لمعنیٰ  الـبعث والإغراء، فکما ان‏‎ ‎‏زیداً موضوع لمعنیٰ موجود کذلک  الـهیئـة موضوعـة لذلک  الـمعنیٰ  الـموجود‏‎ ‎‏بنحوه  الـخاص بـه اسمیاً کان أو حرفیاً.‏

‏‏ومن هنا یظهر ‏‏ما هو  الـرأی الـفصل و الـنظر  الـجزل: وهو أنّ هیئـة‏‎ ‎‏الأمر وضعت لتنوب مناب الإشارة، وتحدث حادثـة تحصل بالإشارة فی‏‎ ‎‏الاعتبار و الـبناء  الـعقلائی، فما هو یحصل من الإشارة ـ وهو  الـتحریک نحو‏‎ ‎‏ الـمادّة ـ یحصل من  الـهیئـة فی الاعتبار.‏

‏‏وأمّا  الـمعانی الاُخر  الـمستفادة منها فهی داخلـة فی دواعی الاستعمال،‏‎ ‎‏فإنّها تارة تستعمل بداعی  الـتعجیز، واُخریٰ بداعی  الـدعاء، وث الـثـة بداعی‏‎ ‎‏الإیجاب و الـتشریع... وهکذا، واختلاف  الـدواعی لا یورث اختلاف  الـمعنیٰ‏‎ ‎‏ الـمستعمل فیـه ب الـضرورة، وتعیـین أحد  الـدواعی ـ فی قبال سائر‏‎ ‎‏ الـدواعی ب الـقرینـة  الـجزئیـة  الـموجودة و الـعدمیّـة أو  الـکلّیـة. ومن‏‎ ‎‏القرائن الکلیّة العامّة العدمیة: أنّه إذا اُطلقت الهیئة، ولم یکن فی البین قرینة علی‏‎ ‎‏أحد  الـدواعی  الـمذکورة، یحمل بحکم  الـعرف وبناء  الـعقلاء علیٰ  الـوجوب‏‎ ‎‏وتمامیـة  الـحجّـة من قِبَل  الـمولیٰ، وهذا یستند إلـیٰ  الـقرینـة  الـعدمیـة‏
‏‎

‏‏وتمام  الـکلام حـول ذلک فی الاُصول‏‎[5]‎‏، وإنّما أشرنا إلـیـه هنا؛‏‎ ‎‏لاحتیاج  الـمفسّر للکتاب الإلهی إلـیٰ  الـتعمّق و الـتدبّر فی هیئات الأمر‏‎ ‎‏و الـنهی، فاغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع مفاتیح الاُصول : 111 .
• )) الذریعة 1 : 53 ، المستصفی 1 : 426 .
• )) الوافیة ، الفاضل التونی : 68 ، راجع مفاتیح الاُصول : 110 .
• )) مناهج الوصول 1 : 243 .
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 77 ـ 78 .