المسألة الرابعة
مشروعیّة عبادة الممیّز
اختلفوا فی مشروعیّـة عبادة الـمراهقین و الـممیّزات علیٰ قولین أو أقوال:
فقیل ـ أو یحتمل أن یقال ـ : بأنّها غیر صحیحـة فعلیٰ الـمو الـی منعهم عنها، کما علیهم منعهم عن سائر الـمحرّمات.
وقیل: بأنّها عبادات تمرینیـة، ولیست صحیحـة.
وقیل ـ وعلیـه أکثر الـمعاصرین ـ : إنّها صحیحـة.
واستدلّوا لصحّتها: بأنّ الأمر بالأمر ب الـشیء أمر بذلک الـشیء، فتکون عبادة الـصبیّ صحیحـة؛ لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم ـ علیٰ ما نسب إلـیـه ـ : «مُرُوا أطفالکم بالعبادة».
وقد تحرّر منّا فی محلّه: أنّ هذه الـمسألـة غیر تامّـة عقلاً، ولانحتاج فی صحّـة عبادتهم إلـیٰ الأمر. هذا، ویکفی لصحّتها الـعمومات والإطلاقات،
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 316
فإنّها تشمل الأبناء، کما تشمل الآباء، وإنّما لا تجب علیٰ الـطائفـة الاُولیٰ للقرینـة علیٰ عدم الـوجوب، ولا قرینـة علیٰ عدم وجود الأمر، فقولـه تع الـیٰ: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا» یکفی بکون الـممیّزین ـ ولاسیّما أهل الـعلم منهم ـ مندرجین فیـه، فیکون الأمر ب الـعبادة مستکشَفاً عن الأمر الإرشادی الـعامّ؛ ضرورة أنّ الـمُرشِد إذا کان هو اللّٰه، ویکون الإرشاد عامّاً، و الـمرشَد إلـیـه عامّاً ، یعلم منه أنّ المرشَد إلیه معروف، ولیس بمنکر، فإذا کان کذلک فیکون مأموراً بـه بالأمر الـمخصوص بـه؛ لأنّـه بـه یصیر معروفاً.
وهذا التقریب ینفعکم فی استکشاف تکلیف الـکفّار ب الـفروع. نعم لأحد دعویٰ: أنّ الآیـة لیست إلاّ بصدد زجر عبدة الأوثان، فلا مصداق لها فی عصرنا، فتأمّل.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 317