المسألة الثانیة : حـول دلالة الآیة علیٰ حرمة الریاء

‏‏المسألة الثانیة‏

‏‏ ‏

‏‏حـول دلالة الآیة علیٰ حرمة الریاء‏

‏‏ ‏

‏‏قد تکون أنداد اللّٰه تُعبد مع اللّٰه علیٰ  الـنحو  الـساذج  الـذی کان یزاولـه‏‎ ‎‏ الـمشرکون، وقد تکون الأنداد فی صور اُخریٰ خفیّـة؛ قد تکون فی تعلیق‏‎ ‎‏ الـرجاء بغیر اللّٰه، وفی  الـخوف من غیر اللّٰه فی أیّـة صورة کانت، وفی الاعتقاد‏‎ ‎‏بنفع أو ضرّ فی غیر اللّٰه فی أیّـة صورة.‏

‏‏وعن ابن عبّاس، قال: الأنداد هو  الـشرک، أخفیٰ من دبیب  الـنمل علیٰ‏‎ ‎‏صفاة سوداء فی ظلمـة  الـلیل، وهو أن یقول: واللّٰه وحیاتک یا فلان وحیاتی،‏‎ ‎‏ویقول: لولا کلبـه هذا لأتانا  الـلصوص  الـبارحـة، ولولا  الـبطّ فی  الـدار لأتیٰ‏‎ ‎‏ الـلصوص، وقول  الـرجل لصاحبـه: ما شاء اللّٰه وشئتَ، وقول  الـرجل: لولا‏‎ ‎‏اللّٰه وفلان، هذا کلّـه بـه شرک‏‎[1]‎‏. انتهیٰ.‏

‏‏وعنـه أیضاً لا تقولوا: لولا فلان لأصابنی کذا.‏

‏
‏‎

‏‏وفی  الـحدیث: أنّ رجلاً قال لرسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: «ما شاء اللّٰه وشئت.‏‎ ‎‏قال: ‏‏أجعلتنی نِدّاً؟»‏‎[4]‎‏ فعلیٰ هذا یحرم هذه  الـمقاولات والأقاویل؛ لأنّـه من‏‎ ‎‏ الـندّ  الـمنهی عنـه بالآیـة  الـشریفـة.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجـه دلالـة الآیـة  الـشریفـة علیٰ حرمـة  الـریاء فی‏‎ ‎‏ الـعبادة، بل حرمـة  الـریاء مطلقاً.‏

‏‏والذی هو الحقّ:‏‏ أنّ الآیـة لا تدلّ علیٰ  الـحرمـة؛ لاحتفافها ب الـقرائن‏‎ ‎‏ الـشاهدة علیٰ أنّ  الـتحذیر إرشاد إلـیٰ حکم  الـعقل هذا مع أنّ إرداف مشیـة‏‎ ‎‏اللّٰه بمشیـة  الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏غیر ما إذا قال:  الـرجل لصدیقـه: إذا شئت أن تجیء‏‎ ‎‏عندی، فلا بأس، فإنّـه لیس من  الـندّ  الـمذکور فی الآیـة.‏

‏‏ویشهد لذلک: قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ یَشَاءَ اللّٰهُ‏‏»‏‎[5]‎‏، فإنّ‏‎ ‎‏نسبـة  الـمشیّـة إلـیٰ  الـخلق جائزة فی الاُمور کلّها، ولکن مشیّـة  الـعبد فی‏‎ ‎‏جوف مشیّـة اللّٰه وطولها، أو جزء من  الـکلّ، أو ظلّ من الأصل، فتحریم هذه‏‎ ‎‏الأقاویل ـ مضافاً إلـیٰ أنّـه خلاف  الـقواعد  الـعقلیـة و الـنقلیـة ـ خلاف‏‎ ‎‏ الـسیرة  الـقطعیـة؛ ضرورة أنّ  الـمسلمین فی صدر الإسلام وفی عصر‏‎ ‎‏ الـمعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ومصرهم، کانوا یتکلّمون علیٰ هذه الأنماط، ویتفکّهون بهذه‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) تفسیر ابن کثیر 1 : 101 .
• )) آل عمران (3) : 156 .
• )) لم نعثر علی لفظ الحدیث ولکن راجع مسند أحمد 2 : 366 .
• )) راجع الدّر المنثور 1 : 35، وتفسیر ابن کثیر 1 : 101 .
• )) التکویر (81) : 29 .