الوجه الثانی
حول الهدایة بالکلام المناسب
مقتضیٰ أدب المحاورة والمُحاجّة إلـقاء الـکلام علیٰ وجـه یرغِّب الـخصمَ فی الـهدایـة و الـحقیقـة، ولأجل ذلک یمکن أن یقال: بأنّ الـشروع فی الـحوار کان بنحو الـقضیّـة الـشرطیّـة مع اشتم الـها علیٰ کلمـة «إن» الـموضوعـة ـ حسب کثیر من موارد الاستعمال، وتنصیص بعض أهل الأدب ـ للشکّ و الـتردّد وتدلّ علیٰ أنّ الـمتکلّم شاکّ فی أن متلوّها یتحقّق أم لا، مع أنّ الأمر لیس کذلک ب الـضرورة، فعلیٰ هذا تُنبّـه الآیـة علیٰ کیفیـة الـبحث مع الـخصم ولزوم الـمراعاة و الـرأفـة وأخذ جانب الـلین و الـمماشاة جدّاً.
فالآیـة الـشریفـة أخذت من ناحیتین هذه الـسبیل: من ناحیـة الإتیان ب القضیّـة الـشرطیـة، ولاتحکـم علیهم ب الـبتّ والإلـزام، ومن ناحیـة إعلام الشـکّ وإیجـاد احتمـال کونهم صادقیـن فی دعواهم الـریب، وفی کونهم عاملین أعمال الـمرتابین، ولأجل ذلک افترض فی الآیـة ریبهم وشکّهم فیما نـزل علیـه صلی الله علیه و آله وسلم.
ومن هنا یظهر سقوط ما فی کثیر من الـتفاسیر من کون «إن» للتوبیخ و الـتثریب، أو أنّها بمعنیٰ «إذا» وأنّ الإتیان بأداة الـشکّ کان لأجل الـغلبـة، لا اشتراک الـشاکّ و الـع الـم، أو لغیر هذه الـجهات؛ ضرورة أنّ هنا مسألتین لاینبغی الـخلط بینهما:
الاُولیٰ: أنّ مقتضی الأداة «إن» کون الـمتکلّم شاکّاً فیما یتلوها، وهو
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 429
الـشرط بحسب الـتحقّق وعدمـه، وهذا ممّا لاینبغی ب الـقیاس إلـیـه تع الـیٰ.
ثانیتهما: أنّ کلمـة « الـریب» مجرّد فرض فی الـقضیـة الـشرطیـة، وإلاّ فهم غیر مُرتابین فیما نزل علیـه صلی الله علیه و آله وسلم، وقد وقع الـخلط بین الـمسألتین.
والذی هو الحقّ: أنّ الـمسألـة الاُولیٰ تنحلّ بما مرّ من أنّ أدب الـمخاصمـة و الـمحاجّـة یقتضی ذلک، فیکون من الـمجاز الـشائع فی الـکتاب وغیـره؛ بناء علیٰ تسلیم الـدعویٰ الـمزبورة، الـراجعـة إلـی اختلاف «لو» و«إن» و«إذا» فی الـدلالـة علی الأزید من الـشرط، وتفصیلـه مرّ فیمـا سلف.
وأمّا الـمسألـة الـثانیـة فهی مضافاً إلـیٰ ذلک، تنحلّ بأنّ هذه الـتحدّیات لاتختصّ بزمان دون زمان أو مکان دون مکان، بل الـقرآن فی کلّ ساعـة وعصر وکلّ ضیعـة ومصر، یُنادی بأعلیٰ صوتـه: أن ائتوا بهذا الـقرآن ولو کنتم بعضکم لبعض ظهیراً، فلو کانت الـجماعـة الـقلیلون و الـشرذمـة الـباتّون شاکّین ومرتابین، فهی لاتضرّ ب الـفرض الـمزبور، کما لایخفیٰ.
ومن هنا یظهر أیضاً ضعف قول القائل: بأنّ أداة الـشرط ولو کانت تقتضی انقلاب الـماضی مضارعاً إلاّ أنّها یستثنیٰ منها مادّة «کَوَنَ» فإنّها متوغّلـة فی الـمُضیّ، ولا تنقلب، ولذلک أتیٰ بها هنا؛ لأنّهم کانوا شاکّین فی مسألـة الـنبوّة.
وغیر خفیّ: أنّ هذه الـمق الـة فیها جهات من الـمناقشـة الـکاشفـة عن عدم تدرّب صاحبها فی فنون الأدب؛ ضرورة أنّ الانقلاب الـمزبور یستلزم
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 430
کون هیئـة الـماضی ذات وضعین: وضع إفرادی، ووضع ترکیبی، وهذا باطل ب الـضرورة ولذلک ذهب جمع من الاُصولیـین إلـیٰ خُلُوّ الأفعال عن الـدلالـة علیٰ الأزمان، وأنّ الـزمان یستفاد من الـقرائن بعد الاستعمال.
و الـحقّ أنّ دلالـة الـفعل الـماضی علی الـمُضیّ قویّـة جدّاً ، بخلاف الـمضارع علیٰ الاستقبال. وتفصیلـه مضیٰ فی هذا الـکتاب وفی تحریراتنا الاُصولیـة، وأنّ «إن» الـشرطیـة وسائر أخواتها لاتوجب الانقلاب، بل هیئـة الـماضی تدلّ علی الـمُضِی، ولایکون دالاًّ علیٰ بقاء الـحدث أو زو الـه، وغایـة مایدلّ علیـه هو حصول الـحدث فی الـعصر الـسابق، فإذا قیل: «ضرب زید» تدلّ الـهیئـة علیٰ وقوع الـضرب فی الـماضی، وأمّا زو الـه فهو أمر یستفاد من جهـة خارجیّـة، کذلک إذا قیل: «علم زید» إلاّ أنّـه یستفاد الـبقاء لمادّة الـعلم من جهـة خارجیـة مخصوصـة بذات الـمادّة.
فعلیـه إذا دخلت أدوات الـشرط علیٰ الـماضی، فلأجل الـقضیّـة الـشرطیـة یُستفاد الـماضی الاستمراری؛ أی أنّ الـحدث الـسابق باقٍ إلـیٰ زمان الـخطاب و الـکلام، فما وقع فیـه الـنحاة وأهل الأدب، بل والاُصولیون، کلّـه ضعیف عندنا. وللمسألـة مقام آخر وشواهد اُخر تطلب من محالّـه.
ثمّ إنّ هیئـة مادّة الـکون متّحد الـوضع مع سائر الـموادّ، ولیست مادّة الـکون دالّـة علیٰ الماضی حتّیٰ تکون متوغّلـة فیـه، ولو استدلّ بهذه الکریمـة علیٰ مدّعاه فقد عرفت ما فیـه ، فإنّ الـخطاب عامّ یشمل عصر الـنبی صلی الله علیه و آله وسلم وسائر الأعصار. والله الـهادی إلـیٰ الـصواب.
کتابتفسیر القران الکریم: مفتاح أحسن الخزائن الالهیة (ج. 4)صفحه 431