بعض المسائل الفقهیة : حول وحدة بعض السور

‏‏بعض المسائل الفقهیة ‏

‏‏ ‏

‏‏حول وحدة بعض السور‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّـة هذه الآیـة هو أنّ  الـمتحدّیٰ بـه کلّ سورة من  الـسور  الـموجودة‏‎ ‎‏بین  الـدفّتین، وتلک  الـسور ـ حسب  الـتبادر فی محیط الإسلام ـ هی  الـتی‏‎ ‎‏فُصّلت ب الـبسملـة؛ ولو کان بین صدر سورة وآخرِ سورة ربطٌ خاصّ، فعلیـه‏‎ ‎‏لاتکون سورة « الـضُّحیٰ» و«ألم نشرح» سورة واحدة، وهکذا « الـفیل»‏‎ ‎‏و«الإیلاف» کما ذهب إلـیـه جملـة من أصحابنا  الـمتأخّرین‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویشهد لذلک:‏‏ أنّـه لو کان عدوّ الإسلام یأتی بسورة مثل إحدیٰ  الـسور‏‎ ‎‏الأربع لکان غ الـباً. ولو اُجیب : بأنّها جزء  الـسورة، فلایسمع قطعاً فی محیط‏‎ ‎‏ المخاصمـة و المغ البة و الـتحدّی، وإلاّ یلزم ما لایصحّ الالتزام بـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ویؤیّده ـ مضافاً إلـیٰ ما مرّ والاغتراس  الـذهنی ـ ما رواه  الـعیّاشی عن‏‎ ‎‏ الـمفضّل بن ص الـح، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏، قال: «سمعتـه یقول: ‏‏لاتجمع بین‏
‏‎

‏‏وأمّا ما فی جمع من أخبارنا غیر المسندة‏‎[3]‎‏، فهو لایدلّ علی  الـوحدة‏‎ ‎‏ الـواقعیّـة؛ لإمکان کونها واحدة بحسب  الـحکم ، وهذا أمر کثیر  الـدور فی‏‎ ‎‏الاستعمالات فی محیط  الـتقنین و الـتشریع، وبذلک یُجمع بین  الـطوائف‏‎ ‎‏ الـمختلفـة من  الـمآثیر؛ لو کانت منجبرة بذهاب طائفـة من الأصحاب‏‎ ‎‏الأقدمین، ک الـصدوق فی «اعتقاداتـه»‏‎[4]‎‏ و«الأم الـی»‏‎[5]‎‏ و« الـفقیـه»‏‎[6]‎‎ ‎‏و الـسیّد فی «الانتصار»‏‎[7]‎‏ بل مطلقاً و الـمفید‏‎[8]‎‏ و الـشیخ فی « الـنهایـة»‏‎[9]‎‎ ‎‏و« الـتهذیب»‏‎[10]‎‏ و«الاستبصار»‏‎[11]‎‏ بل مطلقاً، وهو مختار  الـمحقّق‏‎[12]‎‎ ‎‏و الـعلاّمـة‏‎[13]‎‏، وعلیـه نقل  الـشُّهرات  الـمحقّقـة والإجماعات  الـمنقولـة.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا ذهاب الأخفش و الـزجّاج إلـیٰ  الـوحدة؛ لتعلّق الآیـة الاُولیٰ من‏‎ ‎‏ الـسورتین  الـثانیتین بالآیـة الأخیرة فی  الـسورة الأوّلتین‏‎[14]‎‏، فهو لایهمّنا،‏‎ ‎‏وتفصیلـه فی محلّـه إن شاء الله تع الـیٰ.‏

‏‏وأسخف من ذلک: عدم فصلهما ب الـبسلمـة فی مصحف اُبیّ بن کعب‏‎[15]‎‏؛‏‎ ‎‏لخلوّ  الـمصاحف  الـسابقـة عن بعض  الـسور، ک الـفاتحـة و الـمعوذتین، ولو‏‎ ‎‏کان فی ذلک شهادة علیٰ شیء لَلَزم ما لاینبغی الالتزام بـه.‏

‏‏وبناء علیٰ ما سلکناه‏‏ یظهر ما فی مذهب  الـقدماء و الـمتأخّرین ـ رأیاً‏‎ ‎‏وسلوکاً ـ ولاتصل نوبـة  الـبحث إلـیٰ  الـتشبّث بمخ الـفـة  الـعامّـة، مع أنّ‏‎ ‎‏حدیث  الـترجیح بمخ الـفـة  الـعامّـة، أو  الـتمیـیز بها ـ علیٰ اختلاف  الـقولین‏‎ ‎‏فی محلّـه ـ لا محلّ لـه هنا؛ لأنّ  الـعامّـة لایقولون بشیء، ولیسوا متعرّضین‏‎ ‎‏للمسألـة خصوصاً؛ حتّیٰ یتوهّم صدور خبر  الـتعدّد لأجل  الـتقیّـة، کما هو‏‎ ‎‏ الـظاهر ، فلیتأمّل، واغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المراد به المحقّق الحلّی وبعض المتأخّرین عنه، اُنظر مستمسک العروة الوثقیٰ 6: 176.
• )) راجع مجمع البیان 10 : 544، و وسائل الشیعة 4: 743 کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 10، الحدیث 4 .
• )) راجع مستدرک الوسائل، کتاب الصلاة، أبواب القراءة فی الصلاة، الباب 7 .
• )) راجع رسالة الاعتقادات، الصدوق: 93 .
• )) راجع الأمالی، الصدوق: 642، المجلس الثالث والتسعون.
• )) راجع الفقیه 1 : 200 / 7 .
• )) راجع الانتصار : 44 .
• )) لم نعثر علی هذا القول للمفید قدس سره.
• )) راجع النهایة، الطوسی : 77 ـ 78 .
• )) راجع تهذیب الأحکام 2 : 72 / 32 .
• )) راجع الاستبصار 1 : 317 / 4 .
• )) راجع شرائع الإسلام 1 : 66 .
• )) راجع تحریر الأحکام، العلاّمة: 39، وتذکرة الفقهاء 1 : 116، ونهایة الإحکام 1:468.
• )) راجع مجمع البیان 10: 828 ، والبحر المحیط 8 : 513 .
• )) راجع الکشّاف 4: 801، والجامع لأحکام القرآن 20: 200، والإتقان فی علوم القرآن 1: 228 .