بعض المباحث الاُصولیّة : حول مفهوم الشرط

‏‏بعض المباحث الاُصولیّة‏

‏‏ ‏

‏‏حـول مفهـوم الشـرط‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم :‏‏ أنّ من  الـقضایا  الـتی ذکروا لها  الـمفهوم  الـقضیّةَ  الـشرطیة؛‏‎ ‎‏معتقدین أنّ أداة  الـشرط ـ و الـقدر  الـمتیقّن منها «إن»  الـشرطیـة ـ تُفید‏‎ ‎‏ الـتعلیق؛ وأنّ  الـجزاء معلَّق علیٰ  الـشرط، ونتیجـة  الـتعلیق انتفاء  الـحکم‏‎ ‎‏بسنخـه عن  الـشرط، فإذا قیل : إن جاءک زید فأکرمـه، تکون نتیجـة أداة‏‎ ‎‏ الـشرط تعلیق  الـوجوب علیٰ  الـمجیء، فإذا انتفی  الـمجیء فلا وجوب‏‎ ‎‏لإکرام زید علیٰ الإطلاق.‏

‏‏وربّما یمکن الاستدلال‏‏ بالآیـة الاُولیٰ وهکذا  الـثانیـة علیٰ فساد هذه‏‎ ‎‏ الـمق الـة؛ ضرورة أنّ جملـة ‏‏«‏‏فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ‏‏»‏‏ لیست ـ کما مرّ ـ‏‎ ‎‏للتعجیز، بل  الـعلم ب الـعجز یحصل بعد ذلک بمضیّ  الـزمان ومراجعـة‏‎ ‎‏ الـشاهدین والأعوان من غیر أن یکون الآیـة معجزة وموجبـة لتعجیز  الـناس‏‎ ‎‏عن الإتیان بمثلـه. فعلیٰ هذا تکون هیئـة الأمر بعثاً نحو الإتیان کهیئـة الأمر‏‎ ‎‏بالإکرام، فیلزم  الـتعلیق، مع أنّ  الـتعلیق هنا باطل؛ لأنّ  الـمتکلّم لیس بصدد‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر وجـه الاستدلال بالآیـة  الـثانیـة علیٰ عدم دلالـة أداة‏‎ ‎‏ الـشرط ولا  الـقضیـة  الـشرطیـة ـ لا ب الـدلالـة  الـوضعیـة، ولا الالتزامیـة ـ‏‎ ‎‏علیٰ  الـمفهوم، فإنّ قولـه تع الـیٰ: ‏‏«‏‏فَاتَّقُوا النَّارَ‏‏»‏‏ لیس معلّقاً علیٰ قولـه‏‎ ‎‏تع الـیٰ: ‏‏«‏‏فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا‏‏»‏‏ حتّیٰ یلزم منـه عدم لزوم الاتّقاء إذا أتوا بمثلـه؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ إمکان الإتیان ب الـمِثْل، لایستلزم عدم لزوم  الـتجنّب عن تلک  الـنار،‏‎ ‎‏ الـتی هی أمر واقعی تکوینی لا ربط لها ب الـتشریع و الـرس الـة، فاغتنم.‏

‏‏أقول:‏‏ قد تحرّر منّا فی قواعدنا الاُصولیـة: أنّ حدیث  الـمفهوم لایستند‏‎ ‎‏إلـیٰ  الـوضع‏‎[1]‎‏، وهاتان الآیتان خصم  الـقائلین ب الـوضع. ولکنّـه مستند إلـیٰ‏‎ ‎‏مقدّمات الإطلاق، ولا منع من تمامیـة تلک  الـمقدّمات فی مورد دون مورد‏‎ ‎‏لقیام  الـقرائن علیٰ خلافهما، کما فی الآیتین ، وأمّا  الـقول ب الـمفهوم فهو غیر‏‎ ‎‏تامّ صناعةً، وإن کان  الـفقیـه فی  الـفقـه یلتزم بـه أحیاناً؛ بعد إقراره بعدم‏‎ ‎‏أساس لـه فی الاُصول، و الـتفصیل فی محلّـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجع تحریرات فی الاُصول 5 : 7 .