الشرط الرابع : أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین والبحث حولها یتمّ فی ضمن اُمور :

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الشرط الرابع: أن یکونا نافذی التصرّف فی العوضین‏

‏‏ ‏

‏‏ولایشترط ا‌لـما‌لـکیّـة، ولا ا‌لـمملوکیّـة، کما عرفت‏‎[1]‎‏، فما قیل من‏‎ ‎‏اشتراط کونهما ما‌لـکین أو مأذونین من قبلهما، أو من قبل ا‌لـشارع‏‎[2]‎‏، أو‏‎ ‎‏قیل: «یشترط کونهما ما‌لـکی ا‌لـتصرّف»‏‎[3]‎‏ غیر تامّ؛ لأنّ ذلک فرع شرطیّـة‏‎ ‎‏ا‌لـملکیّـة فی ا‌لـعوضین.‏

‏‏فلو باع ا‌لـفضولیّ فلا ینفذ بیعـه بالاتفاق‏‎[4]‎‏، وعلیـه الإجماع من جمیع‏‎ ‎‏ا‌لـملل. بل لـو صحّ ذلک یلزم فساد ا‌لـبیع؛ لـتقوّمـه فی الاعتبار باختلاف‏‎ ‎
‏‎

‏‏ففی بیع ا‌لـکلّی لایکون ا‌لـمبیع مملوکاً بضرورة ا‌لـعقل، وعلیـه‏‎ ‎‏الأصحاب - رضوان اللّٰه تعا‌لـی علیهم‏‎[5]‎‏ - ولکنّـه یصحّ ا‌لـبیع، ویصیر بعد‏‎ ‎‏ذلک ما فی ذمّتـه مملوک ا‌لـمشتری، فنسبـة ا‌لـملکیّـة تحدث با‌لـبیع،‏‎ ‎‏ولاتکون قبلـه، ولکن اختلاف قدرة ا‌لـبائع وا‌لـمشتری، أو اختلاف بنائهم‏‎ ‎‏واعتبارهم ا‌لـما‌لـیّ، یورث صحّـة ا‌لـبیع ا‌لـمزبور عرفاً.‏

‏‏ومثلـه ما لـو باع ا‌لـطیرَ فی ا‌لـهواء ا‌لـقادرُ علیٰ تسلیمـه طیراً‏‎ ‎‏شخصیّاً، فإنّـه با‌لـبیع یصیر ا‌لـمشتری ما‌لـکاً، وعلی ا‌لـبائع تسلیمـه،‏‎ ‎‏فلاتخلط‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هل بیعـه - بعد الاتفاق علیٰ عدم نفوذه - یکون قابلاً لـلتنفیذ‏‎ ‎‏من قبل أهلـه، أو لا، أو یفصّل؟‏

‏‏ولمّا کانت ا‌لمسألـة طویلة ا‌لذیل، فا‌لـبحث حولها یتمّ فی ضمن اُمور:‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 313 - 315 .
• )) المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 124 / السطر 11 - 12 ، البیع ، المحقّق الکوهکمری : 266 .
• )) لاحظ حاشیة المکاسب ، المحقّق الإیروانی 1 : 116 / السطر 24 ، وسیلة النجاة 2: 25 ، کتاب البیع ، المسألة 5 .
• )) الحدائق الناضرة 18 : 376 - 377 ، مفتاح الکرامة 4 : 184 - 185 ، ریاض المسائل 1 : 512 / السطر 20 ، البیع ، المحقّق الکوهکمری : 267 .
• )) جامع المقاصد 4 : 103 ، مفتاح الکرامة 4 : 271 - 272 ، المکاسب ، الشیخ الأنصاری : 196 / السطر 13 وما بعده ، البیع ، الإمام الخمینی قدس سره 1 : 16 - 18 ، و 3 : 291 - 292 ، منیة الطالب 1 : 39 / السطر 21 - 24 ، حاشیة المکاسب ، المحقّق الأصفهانی 1 : 3 .