الأمر الأوّل: فیما هو محلّ النزاع فی بیع الفضولیّ
لاشبهـة فی عدم ورود نصّ فی مفهوم «ا‌لـفضولیّ» حتّیٰ تکون ا‌لـمسألـة دائرة مداره، فعلیـه نقول: ا‌لـبحث ا‌لـصحیح حول أنّ الأسباب ا‌لـمورثـة لـلنقل والانتقال، وا‌لـعللَ ا‌لـتی هی ا‌لـموضوعات لاعتبار ا‌لـنقل والانتقال علیٰ طریق ا‌لـبتّ وا‌لـقطع، هل تکون قابلـة لأن توجد قاصرة فی ا‌لـتأثیر وناقصـة فی ا‌لـموضوعیّـة وا‌لـعلّیـة - علی اختلاف ا‌لتعابیر - أم لا؟
والذی هو التحقیق : أن ا‌لـقیود والأجزاء وا‌لـشرائط ا‌لـوجودیّـة وا‌لـعدمیّـة، لاتخلو با‌لـنسبـة إ‌لـیٰ ماهیّات ا‌لـعقود والإیقاعات من أحد أمرین علیٰ سبیل منع ا‌لـخلوّ:
إمّا تکون من شرائط ا‌لـماهیّـة ونفس ا‌لـطبیعـة.
وإمّا تکون من شرائط ا‌لـتأثیر وا‌لـموضوعیّـة.
فما کان من قبیل الأوّل ، فا‌لـبحث عنـه لـیس من ا‌لـبحث فی ا‌لـمقام؛ لعدم لـحوق مباحث ا‌لـکشف وا‌لـنقل بـه، ضرورة أنّ ا‌لـقبض من ا‌لـشرائط
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 3
ا‌لـشرعیّـة فی عقد ا‌لـصرف وا‌لـسلم وا‌لـهبـة، ولایکون لـحوقـه بـه بعد مدّة موضوعاً لـمسألـة ا‌لـکشف وا‌لـنقل، فیکون خارجاً عمّا هو مصبّ ا‌لـنفی والإثبات فی ا‌لـمقام.
وماهو من قبیل ا‌لـثانی، یندرج فی ا‌لـجهـة ا‌لـمبحوث عنها هنا، فا‌لـبلوغ وا‌لـرشد وا‌لـفَلَس وا‌لـجنون وأمثا‌لـها من هذا ا‌لـقبیل ؛ لأ‌نّـه بعد حصول ا‌لـشرائط ورفع ا‌لـموانع لابدّ من الإجازة، ولا دلیل شرعاً علی اعتبار هذه الاُمور فی ا‌لـصحّـة وا‌لـماهیّـة بعد إباء ا‌لـعرف عنـه، کما هو ا‌لـظاهر.
وتوهّم: أنّ ا‌لـشرائط ا‌لـشرعیّـة فی ا‌لـماهیّـة وا‌لـصحّـة ا‌لـشأنیّـة، ترجع إ‌لـیٰ شرائط ا‌لـتأثیر وموضوعیّـة ا‌لـموضوع، فی غیر محلّـه؛ ضرورة أ‌نّها حسب ا‌لـعرف لاتکون من الاُولیٰ، ولا من ا‌لـثانیـة، وبحسب ا‌لـشرع وا‌لـقانون ا‌لـمتّبع، یتبع الاعتبار، وما هو ظاهر الأصحاب - رضی اللّٰه عنهم - هو الأوّل، ولکنّ ا‌لـمساعد علیـه الاعتبار هو ا‌لـثانی.
فإذن لـو کانت الأدلّـة ناظرة إ‌لـیـه، فتندرج ا‌لمسألة فیما نحن فیه؛ وهو أنّ ا‌لـقبض ا‌لـلاحق ا‌لـمورث لـتأثیر ا‌لـعقد ا‌لـسابق، هل یکون موجباً للتأثیر من ا‌لحین، أو للتأثیر فی ا‌لـحین من ا‌لـقبل، أو یکون کاشفاً حقیقیّاً أو حکمیّاً.
إن قلت: لابأس بالالتزام باختلاف ا‌لـشرائط حسب الأدلّـة ا‌لـشرعیّـة، فیکون منها: ما هو شرط ا‌لـماهیّـة، ومنها: ما هو شرط ا‌لـتأثیر،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 4
کما یمکن اختلافها فی دخا‌لـة بعضها فی الاسم، وبعضها فی ا‌لـصحّـة، ولکنّه لایتمّ حسب نظر العرف فکما لاتکون ا‌لـمعاملات بنظرهم صحیحـة وفاسدة؛ إلاّ بمعنیٰ أ‌نّها دائر أمرها بین ا‌لـوجود وا‌لـعدم، کذلک الأمر هنا، فإنّها لاتکون منقسمـة إ‌لـی ا‌لـمؤثّر ا‌لـصحیح، وغیر ا‌لـمؤثّر ا‌لـصحیح، فلا وجـه لـلنزاع فی ا‌لـفضولیّ.
قلت: لـو سلّمنا جمیع ذلک، فلنا دعویٰ: أنّ عمل ا‌لـفضولیّ لـیس عندهم لا عمل با‌لـضرورة. نعم، ا‌لـعناوین ا‌لـمعروفـة فی ا‌لـمعاملات تارة: تطلق علیٰ نعت ا‌لـمجاز وا‌لـتسامح، کقولهم: «بیع ا‌لـمکره وا‌لـفضولیّ».
واُخریٰ: تطلق علیٰ نعت ا‌لـحقیقـة وا‌لـواقع.
فما صنعـه ا‌لـفضولیّ وإن لـم یکن بیعاً حقیقیّاً، إلاّ أ‌نّـه قابل لـلاتصاف بـه بالإجازة، فالإجازة تفید الاتصاف بتلک ا‌لـعناوین، وتصیر بعد ذلک موضوعاً لـما اعتبره ا‌لـعقلاء؛ وهو ا‌لـنقل والانتقال، وهذا هو ا‌لـذی اخترناه فی بیع ا‌لـمکره، وأمر اتصافـه بتلک ا‌لـعناوین بید ا‌لـمجیز، فإن أجاز من حین فیترتّب علیـه الأثر من حین ؛ لاتّصافـه بها من حین، وإن أجاز من قبل فهکذا؛ لأ‌نّـه یتّصف بتلک ا‌لـعناوین ا‌لـمعاملیّـة من قبل، فلایقع ا‌لـتفکیک بین ا‌لـصحیح وا‌لـمؤثّر ، ویصحّ ا‌لـنزاع فی صحّـة هذا الانقلاب وعدمها.
هذا مع أنّ اختلاف ا‌لـقوم فی صحّـة ا‌لـفضولیّ، یرجع إ‌لـی اختلافهم فی أنّ ا‌لـشرائط مختلفـة من حیث دخا‌لـتها فی ا‌لـصحّـة وا‌لـتأثیر، فمن أبطلـه أنکره، ومن صحّحـه قال بـه.
ا‌لـلهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الأمر لـیس کذلک؛ ضرورة أنّ ا‌لـبحث هنا فی تأخّر شرط ا‌لـتأثیر؛ وأ‌نّـه بعدما تأخّر هل یمکن أن یؤثّر، أم لا؟ وهذا نزاع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 5
متفرّع علی ا‌لـقول بتعدّد ا‌لـشرائط سنخاً، فما یظهر من ا‌لـقوم کلّهم لا یخلو من ا‌لـخلل ا‌لـواضح.
نعم، یمکن دعویٰ: أنّ هذه ا‌لـمسألـة کانت عند ا‌لـمتخاصمین فی ا‌لـفضولیّ واضحـة، ولذلک لایتشبّث ا‌لـمخا‌لـف بعدم اختلاف ا‌لـشرائط جوهراً واعتباراً، بل أدلّتـه اُمور اُخر تأتی إن شاء اللّٰه تعا‌لـیٰ، فتأمّل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب البیع (ج. ۲)صفحه 6